قيادي حوثي يبيع قطعا ذهبية وفضية تابعة لبنك حكومي لشركة يديرها بنفسه

كشفت مصادر مصرفية عن عملية فساد كبرى مرتبطة ببيع كميات كبيرة من العملات المعدنية الأثرية والتاريخية التابعة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، جرى تمريرها عبر لجنة شكلتها مليشيا الحوثي تحت مسمى "لجنة الجرد والبيع".

وبحسب المعلومات، لعب فضل الديلمي، نائب رئيس لجنة البيع ومدير المراجعة في البنك اليمني بصنعاء، الدور الأبرز في الصفقة، حيث تولى بنفسه تقدير الأسعار واستلام المبالغ وتحديد الجهة المشتري. والأخطر من ذلك – وفق المصادر – أن شركة الرضوان للصرافة التي تمت الصفقة لصالحها يديرها الديلمي نفسه، ما يفضح آلية نهب منظم جرى تغليفها بغطاء رسمي.

وأظهرت محاضر الجرد التي أُنجزت في يوليو 2025 أن العملات المباعة شملت فئات نادرة من "العشر الملكي" و"نصف العشر الملكي" وقطع معدنية تاريخية ذات قيمة أثرية، بيعت بأثمان زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الفعلية. واعتمدت اللجنة أسلوب الوزن بدل العد اليدوي لتبرير الفروقات مع محاضر 2019، ما فتح المجال أمام التلاعب بالكميات.

وكانت الإدارة العامة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير في عدن قد حذرت مرارًا من أي عمليات بيع أو شراء لأصول البنك من قبل شركات أو تجار، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات غير قانونية ولا تستند إلى أي صلاحيات رسمية، وأنها لا تعدو كونها محاولات لشرعنة النهب والسطو على ممتلكات البنك.

وحملت المصادر مجلس الإدارة غير الشرعي للبنك في صنعاء من التصرف العبثي بأصول وممتلكات البنك واستخدامهم من قبل المليشيا ليكونوا أدوات لتمرير قرارات تصب في اتجاه واحد تجريف البنك وتفريغه من محتواه المالي والتاريخي، ما يجعلهم عرضة للعقوبات الأمريكية والدولية.