10 سنوات سجناً بتهمة ملفقة.. محاكمة "هدى" تكشف أسوأ فصول التنكيل الحوثي بالنساء

تتزايد المخاوف الحقوقية في اليمن إثر تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق النساء، في ظل استخدام القضاء كأداة للبطش وتصفية الحسابات.. وتبرز قضية الشابة هدى علي ناصر، 22 عاماً، من محافظة إب، كواحدة من أكثر النماذج التي تعكس حجم القمع الممنهج الذي تتعرض له النساء داخل مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

تنحدر هدى من أسرة يمنية بسيطة، وتحمل شهادة الثانوية العامة، وتعمل في مجال تصميم الجرافيكس وتصوير الأعراس النسوية. لم تكن هدى ناشطة سياسية، ولا تربطها أي صلة بأي منظمات أو جهات دولية، بل كانت تمارس عملها في بيئة مغلقة ومجتمعية بالكامل.

ورغم ذلك، أقدمت مليشيا الحوثي على اختطافها والتحقيق معها، قبل أن توجه لها تهمة وُصفت بالباطلة تتمثل في “التواصل مع سائق سيارة أجرة”. ورغم هشاشة الاتهام وعدم وجود أي سند قانوني أو أدلة، أصدرت المحكمة الجزائية المنحلة التابعة للحوثيين في صنعاء قراراً بسجنها لمدة عشر سنوات.

استهداف ممنهج للنساء

تشير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن محاكمة هدى تمثل جزءاً من سياسة حوثية ممنهجة تستهدف النساء عبر اتهامات ملفقة تتعلق بالشرف والسمعة، بهدف الابتزاز والضغط الاجتماعي، واستخدام المرأة كسلاح للترهيب وضبط المجتمع بالقوة.

وتؤكد الشبكة أن هذه الأساليب تأتي في سياق محاولات الحوثيين طمس جرائم واسعة سبق توثيقها، بينها التحرش، الاغتصاب، الاختطاف التعسفي، الإخفاء القسري، والاستغلال الجنسي داخل السجون السرية، وهي ممارسات صنفتها منظمات دولية بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

محاكمة صورية

وبحسب المعلومات الحقوقية، فقد حُرمت هدى من حق الدفاع عن نفسها أو الاستعانة بمحامٍ مستقل، وتم التعامل مع قضيتها بصورة مستعجلة تفتقد للحد الأدنى من العدالة، ما يعكس طبيعة القضاء المسيطر عليه من قبل المليشيا، والذي تحول إلى أداة لتصفية الخصوم وترويع المجتمع.

إسكات المجتمع عبر استهداف النساء

تحذّر جهات حقوقية من أن استهداف امرأة شابة بتهمة ملفقة على هذا النحو، وإصدار حكم قاسٍ بحقها، يمثل رسالة ترهيب واضحة من مليشيا الحوثي للمجتمع اليمني، مفادها أن أي فرد بمن فيهم النساء غير المنخرطات في أي نشاط يمكن أن يصبح هدفاً للاختطاف أو التشهير أو السجن الطويل.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تدخل عاجل للإفراج عن هدى علي ناصر، وفتح تحقيق مستقل في ظروف اختطافها ومحاكمتها، ومحاسبة المسؤولين عن إصدار القرارات الجائرة بحقها، باعتبار ما تعرضت له انتهاكًا صارخاً للقانون اليمني والدولي، واعتداءً مباشراً على كرامة وحقوق النساء.

وتؤكد الشبكة أن قضية هدى ليست حادثة فردية، بل جزء من نمط واسع من الانتهاكات الممنهجة التي تتطلب موقفاً دولياً أكثر صرامة لحماية النساء في مناطق سيطرة الحوثيين.