معلومات صادمة عن الـ17 الذين أصدرت المليشيا بحقهم قرارات إعدام في صنعاء بينهم مختل عقلياً

كشفت مصادر مطلعة معلومات جديدة حول قضية الـ17 شخصاً الذين أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة المنحلة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء قراراً بإعدامهم بتهمة "التخابر مع دول خارجية"، وذلك عقب واحدة من أسرع المحاكمات التي تشهدها المحكمة منذ إنشائها.

ووفقاً لما أورده الكاتب فارس الحميري، فإن بين المحكومين أشخاصاً بسطاء لا تربطهم أي صلة بملفات أمنية، منهم بائع الأسماك أنس أحمد سلمان المصباحي، الذي لا يملك سوى هاتف قديم لا يكاد يستخدمه للتواصل مع أسرته في ريف ذمار، إضافة إلى مزارع وسائق تاكسي وموظفين حكوميين اختطف بعضهم لمجرد مطالبتهم برواتبهم الموقوفة.

كما شملت القرارات اللواء علي أحمد السياني، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق والمدير الأسبق لدائرة الاستخبارات العسكرية، والذي شارك في الحروب الأولى ضد مليشيا الحوثي في صعدة. 

وضمّت القائمة أيضاً شخصاً يعاني اضطراباً نفسياً، كان يهذي داخل جلسات المحكمة ويردد بأن الرئيس السابق الشهيد علي عبدالله صالح سيعود إلى الحكم.

وتشير شهادات أسر ومقربين إلى تعرض المختطفين للتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية، فيما مُنع عدد منهم من توكيل محامين، وسط تضارب في الرواية الإعلامية الحوثية بشأن القضية.

وشهدت جلسة النطق بالقرارات احتجاجات غاضبة من المتهمين، حيث صرخ أحدهم في وجه القاضي: "أحكامكم تبخّروا بها"، بينما وثّقت جلسات سابقة احتجاجات مشابهة، بينها صياح محتجز آخر: "لسنا مخبرين.. سلّموا مرتباتنا".

وتزامنت هذه الإجراءات مع حملة إعلامية حوثية بثت خلالها تسجيلات مصوّرة اتهمت المختطفين بالتخابر، وأظهرت إجبار بعضهم على اعترافات مهينة مقابل "مكافآت تافهة"، وفق مراقبين وصفوا القضية بأنها "مسرحية أمنية" تهدف لترهيب المجتمع وإظهار قبضة الجماعة.

وخلال شهر نوفمبر فقط، عقدت المحكمة المنحلة خمس جلسات متسارعة، غاب فيها حضور محامي الدفاع في معظمها، بما يعدّ خرقاً واضحاً للقانون اليمني والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.