فساد وعمولات تهدد حياة الحوامل في إب.. نقل مشروع صحي حيوي إلى مستشفى عاجز
تسبب تدخل وزارة الصحة في حكومة الحوثيين بصنعاء، غير المعترف بها دولياً، في توقف خدمات مشروع "القسائم الصحية للأمومة المأمونة"، الذي كانت تقدمه مؤسسة يمان التنموية الخيرية، بالتعاون مع مستشفى جبلة الجامعي بمحافظة إب، مما أثار موجة غضب واسعة واستياءً شعبياً بين المواطنين.
وكان المشروع يهدف إلى توفير كروت رعاية صحية للحوامل وتقديم خدمات الولادة بالمجان لإنقاذ حياة الأمهات والأطفال في مديريات المحافظة.
وكشفت مصادر مطلعة أن قرار توقف المشروع جاء نتيجة فرض وزارة الصحة في صنعاء شروطاً وقيوداً مالية عرقلت استمراره، وتتمثل في رفض المبلغ المتفق عليه بين مؤسسة يمان ومستشفى جبلة والمساوي للتكلفة الفعلية، والضغط لفرض سقف مالي يقل بأكثر من 33% من هذه التكلفة.
وفي تطور لافت، أشار مصدر في وزارة الصحة بصنعاء لوكالة خبر، إلى أن الوزارة تعمدت هذا التعسف المتعمد لضمان نقل المشروع إلى مستشفى الأمومة والطفولة في مدينة إب.
المصدر أكد أن نقل المشروع تم على الرغم من أن مستشفى الأمومة والطفولة في إب يفتقر لأبسط مقومات الخدمة والأجهزة الطبية للحوامل والأطفال، مشيراً إلى أن الوزارة أقدمت على ذلك للحصول على "عمولات وامتيازات ونسب" من إنجاز الاتفاق بين مؤسسة يمان ومستشفى الأمومة والطفولة، من قبل الأخير.
هذا التعسف، الذي يعرض حياة الأمهات للخطر مقابل مكاسب شخصية مزعومة، أجبر مستشفى جبلة الجامعي على الانسحاب من المشروع، وتم التعاقد مع المستشفى البديل الذي يثير مخاوف كبيرة حول قدرته على تقديم رعاية صحية مأمونة وكاملة بالجودة المطلوبة، خاصة في ظل السقف المالي المنخفض الذي حددته الوزارة.
مواطنون وناشطون نددوا بتوقف هذه الخدمات الحيوية، معتبرين تدخل وزارة الصحة بهذه الطريقة بمثابة "حكم بالإعدام غير المباشر" على الأمهات اللاتي يعتمدن على هذه القسائم المجانية للولادة الآمنة.
ودعا النشطاء إلى فتح تحقيق فوري في شبهات الفساد والعمولات المتعلقة بنقل المشروع إلى مستشفى يفتقر للمقومات، وإلغاء الشروط المعرقلة، والسماح باستئناف التعاون بين مؤسسة يمان ومستشفى جبلة الجامعي بالسعر المتفق عليه الذي يضمن رعاية صحية مأمونة وكاملة.