تجدد الاعتصامات في مدينة تعز وتصعيد المطالب الشعبية بالعدالة

واصلت مدينة تعز، الجمعة، تأكيدها على رفض الانفلات الأمني ومطالبها المتصاعدة بالعدالة، عقب صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام وسط المدينة، التي شهدت وقفة احتجاجية حاشدة شارك فيها مئات المواطنين، دعا خلالها المحتجون الأجهزة الأمنية والقضائية إلى تكثيف جهودها في ضبط القتلة والمطلوبين أمنياً، وكشف جميع المتورطين في جرائم الاغتيالات التي هزّت المحافظة مؤخراً.

كما خرجت أسر ضحايا الانفلات الأمني في مسيرة احتجاجية ذات صلة إلى جانب معتصمي الساحة، رافعين صور ذويهم ومطالبين بـ“القصاص” وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.  

مطالب الاعتصام

في كلمات قوية عبر مكبرات الصوت، طالب الخطيب والناشطون برحيل القيادات الأمنية والمحلية الفاشلة، معتبرين أن استمرارهم في مناصبهم يشكّل عقبة أمام تحقيق العدالة والأمن. 

ومن أبرز المطالب التي أطلقها المحتجون؛ سرعة القبض على المتهمين بجرائم القتل والاعتقالات في المحافظة، وإنهاء هيمنة العصابات المسلحة وانفلات السلاح، وكذا محاسبة من ثبت تورطه في التستر أو الدعم للجريمة، ورحيل القادة المتقاعسين عن أداء واجبهم في حماية المواطنين.

كما أعلن رئيس لجنة المتابعة في الحراك الشعبي، استمرار الاعتصام حتى تحقيق هذه المطالب، مهيباً بصبر الشارع وحقّه في العيش الكريم تحت دولة النظام والقانون.

واقع الاعتصام وتداعياته

رغم أن الاعتصام يتسم بالسلمية، فقد شهدت المدينة توترات متقطعة، وتداول ناشطون مقاطع تشير إلى محاولات ضغط على المتظاهرين أو إزالة خيام الاعتصام، خلال الأيام الماضية، وهو ما نَفاه مسؤولون محليون بمدينة تعز.

إلى ذلك، أكّد المتظاهرون أنهم لن يتراجعوا حتى يتبينوا أسماء القتلة وتُعرض قضاياهم على القضاء، معتبرين أن الصمت الرسمي إهانة لدماء الضحايا وكرامة أبناء تعز.

بعث اعتصام تعز هذا الأسبوع برسائل مهمة، أبرزها أن الشارع ما زال حياً، وأن الغضب لم يبرد رغم سنوات المعاناة، وأن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لامست الآن نقطة لا يمكن تجاهلها تمثلت بأن مطالب العدل لا تُخضع للتسويف، وأن أي رد فعل عنيف أو تصعيد أمني على المعتصمين قد يُفجر الوضع أكثر ويحول ساحة الاعتصام إلى نقطة اشتعال.

ويؤكد عدد من الناشطين الحقوقيين بمدينة تعز في عدد من التوصيات التي يجب أن تأخذها الجهات المعنية في تعز، أنه من  الضروري أن تبادر النيابة والجهات الأمنية بتحقيقات علنية وشفافة في قضايا الاغتيالات والقتل، وأن تكشف للمواطنين نتائج الخطوات التي اتخذتها.  

كما يتوجب على المعتصمين إدامة السلمية والانضباط لتجنّب أي ذريعة للتصادم الذي يخدم مصلحة المجرمين. كما يُنصح بشمول الحراك الوطني في تعز بدعم مؤسسي وبرصد حقوقي من منظمات المجتمع المدني لتأمين الحماية القانونية والتغطية على الأحداث.  وفي الأمد البعيد، يتطلب الأمر إصلاحات أمنية وهيكلية حقيقية لقطاع الأمن والمؤسسات المحلية، لتمكين المواطن من الثقة بالحماية والعدل.

ووفق مراقبين فإن اعتصام اليوم في تعز لا يُعد احتجاجاً عابراً بل هو فجر شعبي يُعلن أن المحافظة لن تنام إلا بعد أن تعود دماء أبنائها سالمة، والقتلة في قفص العدالة لا يتجولون بحرية.