العفو الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج فورًا عن المحامي "صبره" ووقف حملتهم القمعية

دعت منظمة العفو الدولية، مليشيا الحوثي إلى الإفراج فورًا عن المحامي في مجال حقوق الإنسان عبد المجيد صبره، وجميع من اختطفوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقَّيْهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. 

وقالت المنظمة، يجب على الحوثيين أن يطلقوا سراح جميع المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الذين اختطفوهم وعرضوهم للاختفاء القسري في عامي 2024 و2025.

وطالبت مليشيا الحوثي بالإفراج فورًا ومن دون شرط أو قيد عن المحامي في مجال حقوق الإنسان عبد المجيد صبره، المحتجز منذ 25 سبتمبر/أيلول لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. 

وقالت الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية ديالا حيدر "يُعد عبد المجيد صبره أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، لقد عمل بلا كلل لسنوات من أجل الدفاع عن أولئك المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وجعله تفانيه وشجاعته هدفًا لتهديدات ومضايقات متكررة من السلطات الحوثية".  

وأضافت: "يمثل احتجازه التعسفي تصعيدًا إضافيًا ومقلقًا في جهود الحوثيين المستمرة لإسكات أي شخص يعتبرونه منتقدًا لسياساتهم، يجب أن يتوقف هذا الاستخفاف بالعدالة، فيأتي احتجاز عبد المجيد صبره في سياق حملة قمع أوسع تستهدف الحيّز المدني شمال اليمن، حيث اختطف الحوثيون عشرات الأشخاص، بمن فيهم عاملون إنسانيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ونشطاء”. 

واختطف عبد المجيد صبره في 25 سبتمبر/أيلول 2025 من مكتبه في صنعاء من قبل الحوثيين، وبحسب أحد أقاربه، قدّموا له مذكرة اعتقال، وأخبروه أن سبب اعتقاله هو منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي أحيا فيها العيد الوطني لثورة 26 سبتمبر/أيلول اليمنية.  

وبحسب المنظمة، فلم يكشف الحوثيون عن مكان عبد المجيد صبره، ولم تتمكن عائلته من التواصل معه، وعند اختطافه، صادر الحوثيون هاتفه المحمول ووثائق متعلّقة بعمله، وإلى حين الإفراج عنه، يجب على الحوثيين ضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والسماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه.  

واختتمت ديالا حيدر حديثها بالقول: “من المشين أن يُعتقل أشخاص لمجرد إحيائهم ذكرى وطنية تاريخية عبر احتفال سلمي أو من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وطوال السنوات السابقة، كان عبد المجيد صبره من المحامين القلائل الذين قدّموا خدمات قانونية للأشخاص الذين احتجزوا على خلفية إحياء العيد الوطني لثورة 26 سبتمبر/أيلول.