منظمة حقوقية: اعتراض أسطول الحرية جريمة قرصنة دولية تكشف النهج الإسرائيلي في خنق غزة

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إن اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الحرية في المياه الدولية يعدّ خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضمن حرية الملاحة وتحظر الاعتداء على السفن المدنية، مشددةً على أن احتجاز النشطاء وترحيلهم قسرًا يمثل جريمة مزدوجة تتنافى مع القواعد الأساسية لحقوق الإنسان، وترتقي إلى مستوى الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وأضافت منظمة سام في بيان لها، أنّ اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الحرية في المياه الدولية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ولقواعد الملاحة البحرية، ويعكس استمرار السياسة الإسرائيلية القائمة على خنق الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية. 

ولفتت إلى أنّ ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من مصادرة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة واعتقال النشطاء والمتطوعين وترحيلهم قسريًا، يعبّر عن نهج متعمد يتجاوز حدود القانون والأعراف الدولية، ويكرّس واقع الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ سنوات.

وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يأتي في سياق منظومة أوسع من الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين وكل أشكال الدعم الإنساني الموجه إليهم، معتبرة أن ما جرى يُضاف إلى سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية في غزة، كما يتقاطع مع أمر التوقيف الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت أن ما جرى ليس حادثًا عرضيًا، بل يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف خنق غزة واستهداف كل من يسعى لإيصال المساعدات الإنسانية إليها، مؤكدة أن هذا السلوك يعكس استخفافًا واضحًا بالقانون الدولي وبالمجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، معتبرةً أنّ استمرار هذا الصمت أمام هذا النهج الإسرائيلي يُعد مشاركة ضمنية في الجريمة، ومساسًا بمبادئ العدالة والإنسانية التي يفترض أن تشكّل أساس النظام الدولي.

وطالبت منظمة سام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، من خلال إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في واقعة الاعتداء على أسطول الحرية، ومساءلة المتورطين في هذا الفعل غير القانوني، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع نطاق تحقيقاتها في جرائم الاحتلال لتشمل جريمة القرصنة البحرية ومصادرة المساعدات الإنسانية، بوصفها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على ضرورة اضطلاع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بمسؤولياتها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتنفيذ التزاماتها القانونية الرامية إلى منع الإفلات من العقاب، محذّرة من أن تجاهل هذه الجرائم يشجع على تكرارها ويقوّض النظام الدولي القائم على العدالة والمساءلة. 

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والفعّال للضغط من أجل رفع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وضمان حرية إدخال المساعدات الإنسانية عبر ممرات آمنة ومستقلة.