خمس جرائم مروّعة خلال 48 ساعة تكشف تنامي العنف الأسري بمناطق الحوثيين
شهدت خمس محافظات يمنية خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي خلال 48 ساعة فقط، سلسلة جرائم مروّعة خلّفت صدمة واسعة في الأوساط المجتمعية، وسط تحذيرات من تنامي العنف الأسري وتدهور الأوضاع الأمنية.
في محافظة ريمة، ارتكب القيادي الحوثي (عبده إبراهيم جريد) المنتحل صفة نائب مدير عام القيادة والسيطرة بمحافظة ريمة جريمة بشعة بحق زوجته حسناء محمد علي صغير الشامي (17 عاماً) الذي لم يمضِ على زواجهما سوى فترة وجيزة، حيث أقدم على قتلها وتقطيعها والتمثيل بجثتها والتخلص من أشلائها بمشاركة عصابة يُشتبه في تورطها بتجارة الأعضاء البشرية.
وفي إب، أقدم (محمد ناجي يحيى) الذي يعاني من حالة نفسية على قتل زوجته داخل منزله في منطقة بني منصور بمديرية بعدان في ظروف وملابسات غامضة.
كما أقدم عنصر تابع لمليشيا الحوثي في عمران، يُدعى حسين مهدي عبدالله الوعلي، المنتمي إلى منطقة وعلة بمديرية ريدة، على قتل زوجة أبيه (خالته) خنقاً قبل أن يلوذ بالفرار إلى محافظة صعدة معقل المليشيا، محاولاً الإفلات من العقاب عبر وساطات وحماية قيادات حوثية نافذة.
كما شهدت الجوف جريمة مروّعة، أقدم رجلٌ يعاني من حالة نفسية يُدعى مطر أشول، من أبناء عزلة المرانة بمنطقة علو في مديرية المتون، على ضرب طفلته البالغة من العمر 12 عامًا على رأسها حتى فارقت الحياة.
بينما عُثر في مديرية الشرية بمحافظة البيضاء على رجل من أسرة العباسي يُعتقد أنه يعاني من اضطراب نفسي مشنوقاً في أحد الوديان، وسط شكوك حول ما إذا كانت الحادثة انتحاراً أم جريمة قتل مُقنّعة.
وفي السياق، حذّرت منظمات حقوقية من خطورة هذه الجرائم المتصاعدة في أوساط المجتمع، مطالبةً بمحاسبة الجناة وإيقاف التغطية عليهم من قبل قيادات حوثية نافذة، معتبرة أن استمرار التهاون يرسّخ سياسة الإفلات من العقاب ويفتح الباب لمزيد من الانتهاكات.
ويرى أخصائيون اجتماعيون أن تصاعد هذه الجرائم يتزامن مع تصعيد مليشيا الحوثي في تكثيف ما تُسمى بـ"الدورات الثقافية الطائفية"، التي تُكرّس ثقافة العنف وتفكك القيم الأسرية عبر فرض خطاب تعبوي يغذي النزعات العدائية داخل المجتمع.
وأوضحوا أن الجناة في أكثر من حادثة كانوا عناصر مرتبطين بالمليشيا، الأمر الذي يعكس تأثير هذا الخطاب على سلوكياتهم.
ولفتوا إلى أن الانهيار الاقتصادي الحاد، وانعدام فرص العمل، وانتشار الفقر، كلها عوامل دفعت كثيرين إلى حالات نفسية متردية، لتتحول الخلافات الأسرية إلى جرائم قتل دامية.
وتؤكد تقارير حقوقية أن معظم حوادث القتل الأسرية تقع في بيئات معدمة، حيث يتعايش الناس مع ضغوط نفسية ومعيشية خانقة.
وأرجع محامون غياب مؤسسات القضاء النزيه وتواطؤ القيادات النافذة مع الجناة إلى خلق مناخٍ آمنٍ لارتكاب الجرائم دون رادع، وهو ما ساهم في تفشي الانتهاكات الأسرية والاجتماعية. مشيرين إلى أن استمرار هذا الواقع ينذر بمزيد من التفكك المجتمعي، ويهدد استقرار الأسر اليمنية في ظل الحرب المستمرة منذ عقد.