الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف شبكات تسليح تضم 21 كياناً و17 شخصاً
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات واسعة ضد إيران، استهدفت 21 كياناً و17 شخصاً في شبكات دولية تتولى تزويد وزارة الدفاع الإيرانية والتشكيلات العسكرية التابعة لها بتقنيات متطورة خاصة بالصواريخ والطائرات.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الكيانات والأفراد متورطون في شراء معدات حساسة، بينها تكنولوجيا لأنظمة صواريخ أرض–جو متقدمة وطائرة هليكوبتر أمريكية الصنع تم الحصول عليها بشكل غير مشروع.
وأكد البيان أن دعم هذه الشبكات أسهم في تعزيز قدرات إيران الباليستية والعسكرية، وهو ما يشكل خطراً على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والملاحة التجارية في المياه الدولية، فضلاً عن تهديد المدنيين.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده عازمة على "حرمان النظام الإيراني من الأسلحة التي يسعى للحصول عليها لتغذية أنشطته الخبيثة ودعم وكلائه الإرهابيين"، مضيفاً أن برنامج إيران النووي والصاروخي يمثل تهديداً لأمن المنطقة والعالم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة تفعيل الولايات المتحدة لآلية «سناب باك» الخاصة بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بعد اتهامها بعدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي لعام 2015.
حظر الأسلحة وتجميد الأصول
ودعت واشنطن المجتمع الدولي إلى الإسراع في تنفيذ القيود الأممية، بما في ذلك حظر الأسلحة وتجميد الأصول ومنع السفر ضد الجهات المتورطة في البرامج العسكرية الإيرانية.
واستهدفت العقوبات شبكات تمتد عبر آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، منها شركات في هونغ كونغ والصين وألمانيا وتركيا والبرتغال وأوروغواي، عملت على تزويد الصناعات الجوية والدفاعية الإيرانية بمكونات إلكترونية وتقنيات مزدوجة الاستخدام ورادارات وأنظمة توجيه صاروخي.
ومن أبرز الشركات المشمولة في العقوبات: مجموعة شهيد باكري الصناعية (SBIG) المسؤولة عن تطوير الصواريخ الباليستية، وشركة شيراز للصناعات الإلكترونية (SEI) التي تزود الجيش الإيراني برادارات وتقنيات توجيه صواريخ، وشركة بانها (PANHA) المتخصصة في تصنيع وصيانة المروحيات العسكرية للحرس الثوري.
كذلك، شركة ويستكوم تكنولوجي المحدودة (ويستكوم) ومقرها الصين، وشركة إنوفيا للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة (إنوفيا) ومقرها هونغ كونغ، وهما شركتان استخدمتهما إميلي ليو لشراء مكونات إلكترونية، مخصصة في نهاية المطاف للاستخدام في أنظمة الصواريخ والرادار الإيرانية، لشركة خزرة.. وغير ذلك من الشركات.
وبالتوازي، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات إضافية على 5 إيرانيين وكيان واحد لدورهم في أنشطة مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما أعلنت وزارة الخزانة أنها تنسق مع وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتفكيك شبكات الدعم الإيرانية سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
وتؤكد واشنطن أنها ماضية في استراتيجية "خنق القدرات العسكرية الإيرانية"، في مواجهة ما تصفه بمساعي طهران لتقويض نظام منع الانتشار النووي العالمي وزعزعة أمن المنطقة.