تواطؤ أمني.. تكرار الإفراج عن متهمين بجرائم في تعز

أقدمت إدارة أمن تعز، بقيادة العميد منصور الأكحلي، على الإفراج عن الضابط عمار الشرعبي المتهم الرئيس في إرسال المسلحين الذين نفذوا جريمة قتل الطفل مرسال عيدروس الزبيري، رغم كونه مطلوبًا في عدة قضايا جنائية أبرزها تورطه السابق في تهريب سجناء من داخل السجن المركزي حين كان نائبًا لمديره.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم إيداع الشرعبي السجن قبيل عيد الأضحى لمدة لا تتجاوز خمسة أيام فقط، في محاولة لامتصاص غضب الشارع عقب تصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية بمحاسبة المتورطين في مقتل الطفل مرسال. إلا أن مدير الأمن منصور الأكحلي أفرج عنه لاحقًا، متجاهلًا خطورة التهم الموجهة إليه، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط المجتمعية التي وصفت الخطوة بـ"الفضيحة الأمنية".

وتزايدت التساؤلات الشعبية عقب الحادثة حول الجهة التي تقف وراء حماية الشرعبي، وسبب إصرار الأكحلي على تعطيل الإجراءات القضائية بحقه، في ظل مطالبات متواصلة بفرض هيبة الدولة ومحاسبة المسؤولين عن عمليات التستر.

أثارت هذه الوقائع شكوكًا عميقة حول مصداقية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في تعز بشأن ضبط المطلوبين أمنيًا والقتلة، خاصة بعد جريمة اغتيال أفتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة بالمحافظة، التي تحولت إلى قضية رأي عام كشفت هشاشة المنظومة الأمنية، وسلّطت الضوء على مئات الضحايا من الأبرياء الذين سقطوا برصاص مسلحين محسوبين على الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحزب الإصلاح.

 وتحوّلت تلك القضايا إلى رمز لظاهرة الإفلات من العقاب التي باتت السمة الأبرز في تعز، حيث يتكرر الإفراج عن متهمين بجرائم جسيمة دون محاسبة حقيقية.

الحادثة أعادت إلى الأذهان واقعة مشابهة قبل أيام، حين أفرجت شرطة تعز عن المتهم عرفات الصوفي بعد ساعة واحدة فقط من إعلان اعتقاله ضمن حملة أمنية مشتركة.

 ويعد الصوفي شخصية نافذة اتُّهم في قضايا جسيمة بينها قتل المواطن بكيل الأثوري عام 2016، وتحويل مستشفى الدرن إلى سجن خاص، إضافة إلى اتهامات بالفساد واستغلال ممتلكات عامة لمصالح شخصية. وقد أثارت عملية الإفراج عنه موجة غضب شعبية وسط اتهامات بتدخل نافذين لعرقلة العدالة.