"تدوير الإرهاب".. تقرير يكشف كيف حوّلت مليشيا الحوثي السجون إلى مصانع للقاعدة وداعش

كشف مرصد الأزمات التابع لمركز P.T.O.C Yemen للدراسات، في تقرير حديث ضمن سلسلة "تحالفات الإرهاب"، عن ملف أمني خطير يتمثل في تحويل مليشيا الحوثي الإرهابية للسجون إلى معامل مغلقة لإعادة تدوير عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، وتجهيزهم كأذرع أمنية وميدانية لجهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، في خرق صارخ للقوانين الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

ووفقاً للتقرير، لم تعد مليشيا الحوثي الإرهابية تنظر إلى عناصر القاعدة وداعش كخصوم أيديولوجيين، بل كأدوات مرحلية قابلة للاستخدام. فقد أفرجت الجماعة عن مئات المعتقلين المتورطين في جرائم إرهابية، ومنحتهم امتيازات مالية وتسليحاً وحماية مقابل انخراطهم في القتال بجبهات مأرب والبيضاء وشبوة وأبين وحضرموت.

كما أنشأت معسكرات سرية في صعدة وعمران وذمار لتأهيل هؤلاء العناصر عسكرياً وعقائدياً، ومنحتهم هويات مزورة ورواتب شهرية تصل إلى 260 دولاراً.

ويضع التقرير جهاز الأمن والمخابرات الحوثي بقيادة عبدالحكيم هاشم الخيواني (أبو الكرار) في قلب هذه العملية، حيث يتم فرز المعتقلين منذ لحظة دخولهم السجون عبر شبكة من الضباط والجواسيس، لتحديد من يمكن إعادة توظيفه، ما حوّل السجون إلى مصانع لإنتاج مقاتلين وعملاء استخبارات يخضعون لإشراف مباشر من قيادة الجهاز.

شرعنة "تحالف الضرورة"

وبحسب التقرير، عملت المليشيا على إعادة صياغة النصوص الدينية والمفاهيم الجهادية مثل "تحالف الضرورة" و"العدو المشترك" لتبرير تحالفاتها مع الجماعات المتطرفة.

وتم ترويج هذه المفاهيم في جلسات فقهية داخل السجون ومعسكرات التدريب، لإقناع عناصر القاعدة وداعش – وحتى المقاتلين الحوثيين أنفسهم – بشرعية هذا التحالف المؤقت.

وأشار التقرير إلى ما يسمى بـ"تيار التغيير والتحرير" في حضرموت، الذي تتبناه المليشيا كغطاء سياسي لتبرير هذه التحالفات، حيث يرفع شعارات الحرية ومناهضة التدخلات الأجنبية خارجياً، لكنه يُستخدم داخلياً كأداة لتسويق استراتيجية إعادة تدوير العناصر المتطرفة.

أسماء وفضائح

لأول مرة، يكشف المركز بالأسماء شبكة القيادات الحوثية المتورطة، وفي مقدمتهم: عبدالقادر الشامي – نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات والمسؤول عن ملف المعتقلين، عبدالكريم الحوثي – وزير الداخلية والمفوض الأمني الأعلى لقرارات الإفراج، وعبدالله يحيى المؤيد (أبو علي الحاكم) – قائد الاستخبارات العسكرية والمسؤول عن إعادة توزيع العناصر المفرج عنهم.

كما يتورط قادة ميدانيون مثل: أبو عماد المراني، علي عبدالله القاسمي، أبو محمد المطهر، إبراهيم صالح أحمد الماس، عبدالسلام المرتضى، وأبو محمد السقاف.

وكشف التقرير عن صفقات سرية أفرج بموجبها عن قيادات بارزة، أبرزهم سامي فضل عبدربه ديان المتورط في اغتيال اللواء سالم قطن، والذي جرى تجنيده لصالح الحوثيين وتكليفه بتشكيل خلايا في أبين، إضافة إلى متورطين في تفجير ميدان السبعين ظهروا لاحقًاً في جبهات مأرب والجوف.

ولا تنتهي رحلة هؤلاء عند الإفراج، بل تبدأ منه، إذ يتم نقلهم إلى معسكرات تدريب سرية قبل نشرهم في الجبهات أو زرعهم كخلايا استخباراتية تنفذ مهامَ إرهابية مثل: زرع العبوات الناسفة، وتنفيذ الاغتيالات، وجمع المعلومات الميدانية.

وقد وثقت الأجهزة الأمنية الحكومية ضبط أجهزة اتصالات عبر الأقمار الصناعية مرتبطة بعناصر القاعدة في أبين، ما يعكس مستوى الدعم الممنوح لهم.

خطر إقليمي ودولي

وحذّر التقرير من أن هذه السياسة أدت إلى إحياء الخلايا النائمة وإرباك المشهد الأمني في المحافظات المحررة، حيث أسهمت في سقوط مديريات عدة بمأرب والجوف والبيضاء، وتسببت في موجات نزوح جماعي نحو مخيم الجفينة، بما ينذر بتهديد الأمن الإقليمي والدولي عبر تصدير استراتيجية "تدوير الإرهاب".

وفي ختام تقريره، دعا المركز المجتمع الدولي إلى إدراج سياسة تدوير الإرهابيين ضمن جرائم الحرب، وإنشاء قاعدة بيانات دولية للعناصر المفرج عنهم، وتشديد الرقابة على السجون الحوثية بما فيها السرية، وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، وتحميل إيران والحرس الثوري مسؤولية دعم هذا المشروع التخريبي.