تعز.. هدم منزل مسن خلال عطلة رسمية يثير جدلًا قانونيًا واسعًا
أثار تنفيذ حكم ابتدائي صادر عن محكمة غرب تعز الابتدائية يقضي بهدم منزل المواطن المسن عبده محمد علي الصغير (70 عاماً)، جدلاً قانونياً واسعاً وشبهات حول استغلال النفوذ، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة التي وُصفت بأنها مخالفة صريحة لضمانات التقاضي والقانون.
أفادت مصادر قانونية بأن محكمة غرب تعز أصدرت، بتاريخ 22 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 13 نوفمبر 2025م، حكمًا ابتدائيًا وُصف بالمستعجل في دعوى موضوعية منظورة منذ أكثر من خمس سنوات، تتعلق بعقار مملوك للمواطن عبده محمد علي الصغير، البالغ من العمر سبعين عامًا.
وأضافت المصادر أن الحكم، ورغم كونه ابتدائيًا وقابلًا للطعن، جرى تنفيذه بصورة عاجلة، حيث تم هدم منزل المواطن يوم السبت، وهو يوم عطلة رسمية، دون انتظار انقضاء المدة القانونية للطعن، أو تمكين المحكوم ضده من حقه في اللجوء إلى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في مخالفة صريحة لمبادئ وضمانات التقاضي التي كفلها الدستور والقانون.
وأشارت إلى أن إجراءات التنفيذ شابتها مخالفات متعددة، أبرزها عدم اتباع مقدمات التنفيذ الاختيارية المقررة قانونًا، وعدم الإعلان المسبق، فضلًا عن تجاوز منطوق الحكم، حيث تم هدم أجزاء من المنزل لم يشملها الحكم القضائي، نتيجة تنفيذ الإجراء دون إجراء مسح هندسي مختص يحدد بدقة المساحة محل النزاع الواردة في الاتفاقية المشار إليها في الحكم.
وأكدت المصادر أن احترام الأحكام القضائية وحجيتها واجب متى ما أصبحت نهائية وباتة، غير أن تنفيذ أحكام ابتدائية مخالفة للقانون، والتوسع في التنفيذ بإزالة ما لم يرد في منطوق الحكم، يُعد جريمة قانونية إضافية تستوجب المساءلة.
ولفتت إلى أن تنفيذ الحكم جرى بحضور شوقي علي حسان، نجل المدعي، وهو موظف في السلك القضائي، الأمر الذي أثار شبهات حول استغلال النفوذ، خاصة مع التعجيل في التنفيذ خارج الأطر القانونية، وفي يوم عطلة رسمية، وبإجراءات وُصفت بغير المبررة.
وأسفرت هذه الإجراءات عن هدم منزل المواطن عبده الصغير، الكائن في منطقة الحصب خلف فندق الامتياز بمدينة تعز، رغم كبر سنه، وضعف حالته المعيشية، وعدم امتلاكه سكنًا بديلًا أو مصدر دخل، ما ألحق به أضرارًا مادية ومعنوية جسيمة، في واقعة اعتبرها مراقبون انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وحكم القانون.
وفي هذا السياق، وجه محامون مناشدات عاجلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ومحافظ تعز، مطالبين بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات القضية، ومحاسبة المتسببين في هذه المخالفات، وإنصاف المواطن المتضرر، وإعادة الاعتبار لهيبة القضاء وسيادة القانون.