تقرير حقوقي يوثق أكثر من 160 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين منذ 2014
وثق تقرير حقوقي ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية 160,955 واقعة انتهاك جسيم بحق المدنيين منذ اجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وحتى النصف الأول من العام 2025.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن تلك الانتهاكات أسفرت عن مقتل 21,946 مدنياً بوسائل متعددة، أبرزها القصف العشوائي والقنص وزرع الألغام وعمليات الاغتيال والتصفية.
ووفقاً للتقرير، توزع الضحايا بين 3,897 طفلاً بينهم 512 رضيعاً، و4,123 امرأة، إضافة إلى 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية، معتبراً هذه الانتهاكات استهدافاً ممنهجاً للبنية الاجتماعية اليمنية.
وبحسب التقرير، تصدرت الألغام الحوثية أسباب الموت والإعاقة، إذ أدت إلى مقتل 3,769 مدنياً وإصابة 3,189 آخرين من بينهم 654 طفلاً و392 امرأة، فيما تسبب انفجارها بإعاقات دائمة لأكثر من 812 شخصاً.
وسجل تقرير الشبكة 33,456 حالة إصابة مدنية مختلفة نتيجة القصف والانفجارات المباشرة، في حين وثقت 21,731 حالة اختطاف استهدفت سياسيين وصحفيين وأطباء وأكاديميين ونشطاء.
كما سجل التقرير 2,678 حالة إخفاء قسري ما تزال أسرهم تجهل مصيرهم، و1,937 حالة تعذيب نتج عنها وفاة 476 مختطفاً داخل السجون أو بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة.
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تدير ما لا يقل عن 778 سجناً بينها مراكز سرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الإنسانية، فيما بلغت الاعتداءات على المنازل والمنشآت المدنية والدينية 56,287 واقعة شملت تفجير 1,232 منزلاً ومنشأة.
كما وثقت الشبكة مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، شملت القتل والاختطاف والتهديد ومنع النشر ومصادرة الوسائل الإعلامية، ضمن سياسة وصفتها بأنها "ممنهجة لإسكات الصوت الحر".
واعتبر التقرير أن حجم الانتهاكات وطبيعتها يكشفان "نمطاً واسعاً ومنظماً" قد يرقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق جميع المختطفين، ووقف التعذيب، وفرض إجراءات رادعة تجاه منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.