مليشيا الحوثي تبدأ محاكمة 13 مختطفاً بتهم ملفقة

بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت، محاكمة دفعة جديدة تضم 13 مختطفاً بتهمة "التخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل"، في جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة المنحلة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة. 

وتعد هذه القضية امتداداً لسلسلة من المحاكمات التي أثارت جدلاً حقوقياً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم شرعيتها علاوة على إقامة محاكمات المتهمين من دون منحهم حقوقهم القانونية في الدفاع عن أنفسهم.

ووفق ما نقلته وكالة "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين، فقد وجهت النيابة للمتهمين تهماً بالتواصل مع ضباط استخبارات أمريكيين، وجمع معلومات حساسة منذ عام 1987 وحتى 2024، في مجالات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية، تحت غطاء عمل تنموي وإنساني. 

كما اتهمت النيابة الحوثية المختطفين باستقطاب أفراد وتجنيد عناصر لخدمة ما وصفته بـ"العدو".

وادعت المليشيا الإرهابية أن المتهمين شاركوا في "الاعتداء على استقلال اليمن وإضعاف قدراته الدفاعية"، وتلقوا تدريبات في تجنيد العملاء وتشكيل خلايا استخبارية. 

وترأس الجلسة القاضي يحيى المنصور، الذي تذكر تقارير حقوقية أنه أصدر عشرات قرارات الإعدام بحق متهمين في قضايا سياسية، بينهم عدنان الحرازي وعمار محمد النجار وسمير حسين العمري.

وتضمنت قائمة المتهمين كلاً من: عامر عبدالمجيد الغابري، محمد حاتم المخلافي، جميل عبده الفقيه، عبدالمعين حسين عزان، محمد علي الوزيزة، علي عباس، عبدالقادر علي السقاف، هشام أحمد الوزير، شائف حافظ الهمداني، جمال حمود الشرعبي، عامر عبدالمجيد الأغبري، محمد صلاح الخراشي، وبسام أحمد المردحة.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أسبوعين فقط من إصدار المحكمة ذاتها قراراً بإعدام 17 شخصاً وسجن ثلاثة آخرين في قضية مشابهة، في فترة لم تتجاوز 13 يوماً منذ بدء المحاكمة، ما أثار انتقادات حقوقية بشأن افتقار مثل هذه الملفات للمعايير القضائية والضمانات القانونية اللازمة.