انتهاكات حوثية متصاعدة.. أحكام إعدام بلا شرعية وغياب كامل للمحاكمة العادلة

تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تصعيداً خطيراً في الانتهاكات الممنهجة، مع إصدار قرارات إعدام جديدة طالت سبعة عشر مواطناً في صنعاء، بينهم مختل عقلياً، في واقعة تعكس انهيار ما تبقى من منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة للقمع وتصفية الخصوم، والأبرياء.

وتكشف هذه القضية التي أثارت غضباً واسعاً حجم الانتهاكات التي تُرتكب بحق الأبرياء عبر محاكمات صورية وأحكام جائرة تستند إلى اعترافات قسرية وانتزاع بالقوة.

القضاء كغطاء للبطش

صدرت القرارات عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا الحوثية خلال فترة زمنية قصيرة، وسط تأكيدات حقوقية بغياب أدنى معايير المحاكمة العادلة. 

وتشير منظمات حقوقية إلى أن هذه المحكمة منعدمة الشرعية والاعتراف بها منذ نقل اختصاصها رسمياً إلى مأرب عام 2018، مما يجعل أحكامها فاقدة للشرعية القانونية. 

وتؤكد تقارير موثوقة تعرض المتهمين للإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي وانتزاع اعترافات تحت الإكراه، ثم إجبارهم على الإدلاء بها أمام وسائل إعلام تابعة للانقلاب الحوثي بغرض صناعة رواية مسبقة وتبرير الأحكام.

ممارسات إرهابية وجرائم نازية الطابع

تصف جهات حقوقية هذه الإجراءات بأنها أعمال إرهابية وجرائم ذات طابع نازي، تستند إلى منهج الإعدام الجماعي وتصفية المعارضين والعاملين في المجال الحقوقي والانساني والاغاثي بقرارات قضائية شكلية.

وتُستخدم تهمة “التخابر” كذريعة لإسكات أي صوت معارض داخل مناطق سيطرة الحوثيين، وتحويل القضاء إلى منصة لإرهاب المواطنين بدلاً من حماية حقوقهم. وتؤكد منظمات دولية أن هذا النهج يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية إذا ثبتت وقائع التعذيب والمحاكمات الصورية والإعدامات الجماعية.

رهان الحوثيين على الخوف وسقوط حتمي يقترب

تعتمد مليشيا الحوثي على هذه الإعدامات لبث الرعب وترسيخ السيطرة الأمنية، في اعتقاد منها أن الخوف سيكبح الاحتقان الشعبي ويمنع أي حراك معارض. إلا أن الواقع يشير إلى نتيجة مختلفة؛ فالغضب الشعبي يتزايد، والدائرة الاجتماعية الرافضة تتسع، ما يعكس أن هذه السياسات لن ترهب اليمنيين بقدر ما ستعجّل بسقوط الحوثيين وزوال نفوذهم، كما حدث مع جماعات ارهابية ومتطرفة وأنظمة قمعية عبر التاريخ.

أبعاد إنسانية مدمرة

تعاني أسر المحكومين من أوضاع مأساوية، وسط غياب أي ضمانات لسلامة ذويهم وخشية دائمة من تنفيذ الإعدام في أي وقت. كما تثير هذه الممارسات مخاوف متزايدة من توسع حملات الإعدام واستهداف الناشطين والمدنيين، الأمر الذي يفاقم من حالة الرعب ويؤدي إلى موجات نزوح داخلية إضافية في ظل غياب دولة القانون.

دعوات دولية عاجلة للتحقيق والمساءلة

وتصاعدت الدعوات الحقوقية والدولية المطالِبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام وفتح تحقيق دولي مستقل في القضية، باعتبارها جزءاً من سلسلة انتهاكات واسعة تُرتكب في مناطق سيطرة الحوثيين.

 وتشدد منظمات حقوقية على ضرورة مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان حماية المدنيين من بطش القضاء المسيس، وإعادة الاعتبار للعدالة كضمان للإنصاف وليس كأداة للعقاب العنصري والطائفي والسياسي.

أن هذه القضية الخطيرة والجرائم النازية تؤكد أن اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون قضاءً نازياً إرهابياً متطرف مسيّساً لا يعترف بالقانون ولا بالكرامة الإنسانية، وأن الإعدامات الجماعية أصبحت وسيلة لإدامة السلطة وليس لتحقيق العدالة. 

وفي ظل هذا التصعيد، يظل توثيق الانتهاكات ورفع الصوت الحقوقي والإعلامي واجباً وطنياً وأخلاقياً لحماية الأبرياء ووضع حد لهذا الإرهاب الذي يمارس باسم القضاء.