وثائق مسرّبة تكشف خطة إدارة ترامب لتشديد القيود على الهجرة القانونية واستهداف مواطني الدول المشمولة بحظر السفر

كشفت وثائق داخلية مسرّبة من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن خطة جديدة تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذها قريباً، تستهدف تشديد القيود على مسارات الهجرة القانونية، بما في ذلك إجراءات الإقامة الدائمة واللجوء، خصوصاً للمواطنين المنتمين إلى الدول المشمولة بحظر السفر، وفي مقدمتها اليمن.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز وترجمه موقع يمنيز أوف أميركا، فإن التعديلات المقترحة ستجعل الحصول على البطاقة الخضراء وحقوق اللجوء أكثر صعوبة من أي وقت مضى، بالنسبة للمقيمين من هذه الدول الذين يعيشون حالياً داخل الولايات المتحدة ويسعون لتعديل أوضاعهم القانونية.

وتنص الخطة على اعتماد ما يسمى بـ "العوامل الخاصة بالدولة" — وهي المعايير المرتبطة بحظر السفر الذي أعاد ترامب فرضه في يونيو الماضي — كـ"عوامل سلبية كبيرة" عند تقييم طلبات الهجرة. وستُطبّق هذه السياسة في الملفات التي تعتمد على التقدير الشخصي لضابط الهجرة، والذي يملك صلاحية موازنة العوامل الإيجابية والسلبية قبل إصدار القرار.

ويتوقع محللون أن تؤدي هذه الإجراءات، في حال اعتمادها رسمياً، إلى ارتفاع معدلات رفض الطلبات بشكل ملحوظ، ما سيعرض آلاف المتقدمين، بمن فيهم يمنيون مقيمون في الولايات المتحدة، لاضطرابات كبيرة في مسار تسوية أوضاعهم.

ورغم أن هذه التعديلات لن تشمل طلبات التجنيس، فإنها تهدد بشكل مباشر فرص الحصول على الإقامة والعمل واللجوء، مما يضع المجتمع اليمني الأمريكي — الذي يضم عشرات الآلاف — أمام تحديات جديدة في بيئة هجرة تزداد تعقيداً مع اقتراب الانتخابات واشتداد الجدل حول سياسات الهجرة.