مجلس الأمن يدين اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة ويطالب بالإفراج الفوري عنهم
عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة مغلقة لمناقشة الاعتقال التعسفي لموظفي الأمم المتحدة من قبل سلطات الحوثيين في اليمن، وسط تصاعد القلق الدولي بشأن سلامة العاملين الإنسانيين وضمان استمرار عمليات الأمم المتحدة في البلاد.
وتأتي الجلسة في ظل استمرار احتجاز ما لا يقل عن 59 موظفاً تابعين للأمم المتحدة، بينهم عاملون في برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، الذين أفيد بأن الحوثيين ألقوا القبض عليهم خلال أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر. ووجّهت الجماعة للمحتجزين اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وهي مزاعم نفتها الأمم المتحدة بالكامل.
وفي بيان شديد اللهجة، أدان أعضاء المجلس هذه الاعتقالات واعتبروها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكدين على الالتزام بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وحرمة مقارها في كل الأوقات. كما أعرب المجلس عن غضبه من وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين في وقت سابق من العام، واصفاً الحادثة بأنها نتيجة مأساوية لممارسات احتجاز غير قانونية.
وقالت كارولين رودريجيز بيركيت، رئيسة المجلس والممثلة الدائمة لغيانا، إن هذه الإجراءات تقوّض العمل الإنساني وتشكل تهديداً مباشراً لحياة من يعملون على مساعدة أكثر الفئات ضعفاً في اليمن.
وجدد مجلس الأمن مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين، داعياً الحوثيين إلى وقف المضايقات ضد الوكالات الإنسانية. كما طالب جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان وصول آمن للعاملين في مجال الإغاثة.
وأثارت هذه الاعتقالات قلقاً واسعاً داخل القطاع الإنساني، إذ حذرت منظمات الإغاثة من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يشل جهود المساعدات في بلد يعتمد فيه أكثر من 19 مليون شخص على المساعدات الإنسانية.
وقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، إحاطة للمجلس حول التداعيات الخطيرة لهذه الاعتقالات وتدهور الوضع الإنساني في البلاد.
ومع غياب أي بوادر لاتفاق سلام شامل في المرحلة الراهنة، يعكس موقف مجلس الأمن الموحد تضاعف الضغوط الدولية على الحوثيين لاحترام المعايير القانونية الدولية وحماية العاملين في المجال الإنساني.