رابطة معونة وشركاؤها يكشفون حصيلة سنوية صادمة لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لعام 2025
أصدرت رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI)، بالشراكة مع الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تقريرها السنوي لعام 2025، الذي يوثق أبرز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً أن الغالبية العظمى من تلك الانتهاكات ارتُكبت على يد ميليشيات الحوثيين المدعومة من النظام الإيراني، إلى جانب أطراف أخرى بدرجات متفاوتة، مشيراً إلى أن ما يجري يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت جرائم قتل خارج نطاق القانون وهجمات عشوائية وزراعة ألغام، وعمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري استهدفت صحفيين وناشطين وأكاديميين، إضافة إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم كدروع بشرية، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد النساء شملت العنف الجنسي والحرمان من الحريات. كما وثّق التقرير جرائم نهب المساعدات الإنسانية وفرض الإتاوات، إلى جانب تدمير المنشآت الطبية والتعليمية ومشاريع المياه والكهرباء.
وفي بيان مشترك، قالت رابطة معونه إن استمرار جرائم الحوثيين، ومنها اختطاف المئات من المدنيين والناشطين لمجرد احتفالهم بثورة 26 سبتمبر، واختطاف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام غازي الأحول و12 من مرافقيه، وإصدار أحكام إعدام خارج القانون، تكشف طبيعة الميليشيات التي تمارس "أبشع صور الإرهاب بحق الشعب اليمني". كما أدانت الرابطة اغتيال السيدة أفتَهان المشهري، مديرة صندوق النظافة في تعز، واعتبرت الجريمة دليلاً على الانفلات الأمني وتواطؤ بعض القيادات الأمنية والعسكرية داخل الحكومة الشرعية.
من جانبها، أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن على المجتمع الدولي إصدار إدانة صريحة وواضحة لانتهاكات الحوثيين، والعمل على محاكمة قياداتهم المتورطة، مشددة على أهمية دعم المنظمات المحلية المستقلة العاملة في مجال التوثيق الحقوقي، باعتبارها أساساً لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
واختتم التقرير بدعوة عاجلة إلى تحرك دولي فوري لحماية المدنيين في اليمن، وتعزيز آليات المساءلة المحلية، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي تتم تحت غطاء الشرعية أو بتواطؤ من قياداتها.
وأشار البيان إلى أن التقرير جرى عرضه رسمياً خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما تم تسليمه إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، بهدف إطلاع المجتمع الدولي على حجم وبشاعة الانتهاكات في اليمن، وحثّه على التضامن مع الضحايا ودعم جهود استعادة الدولة وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة.