انسحاب بنكين أجنبيين يعمّق عزلة الحوثيين المالية في صنعاء
بدأ بنك قطر الوطني ومصرف الرافدين العراقي تصفية فرعيهما في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، متوقفين عن تقديم الخدمات المصرفية الدولية بعد تعطّل خدمة التحويلات "سويفت"، في خطوة تكشف حجم الانهيار الذي يعيشه القطاع المصرفي في مناطق المليشيا.
وأكدت مصادر مصرفية أن البنكين شرعا في إجراءات "تصفية اختيارية" لإنهاء نشاطهما، بعد توقف شبه تام في عملياتهما وتسوية التزاماتهما تجاه جهات حكومية ومحلية، مشيرة إلى أن القرار يأتي امتداداً لموجة انسحابات سابقة لمؤسسات مصرفية نقلت أعمالها إلى عدن، بفعل ضغوط البنك المركزي المعترف به دولياً وإجراءات دولية تهدف لتجفيف موارد الحوثيين.
وترافقت الخطوة مع تحذيرات من آثار قطع البنوك في صنعاء عن الشبكات المالية العالمية، إذ يرى مراقبون أن فقدان فروع بنوك تحمل قنوات دولية سيعمّق عزلة الحوثيين ويقيد تعاملاتهم بالعملة الأجنبية، ما يفاقم أزمة السيولة.
كما أن تعطّل خدمة "سويفت" سيعقّد التحويلات الخارجية من وإلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
ويقول خبير اقتصادي إن الانسحاب سيؤدي في المدى القصير إلى تآكل السيولة في أسواق صنعاء وتراجع تحويلات التجار والقطاع الخاص، ما يرفع الطلب على النقد المحلي ويزيد الضغط على سعر الصرف، بينما ستواجه البنوك المتبقية اختلالات في موازين المدفوعات الداخلية.
ويرجّح ظهور شبكات تحويل بديلة غير رسمية بتكلفة أعلى ومخاطر أكبر، بما فيها احتمالات غسيل أموال وتجاوز العقوبات.
أما من الناحية السياسية والاقتصادية، فيرى خبير مصرفي أن الخطوة ستدفع الحوثيين إلى تعزيز اعتمادهم على الموارد المحلية وتوسيع أدواتهم النقدية الموازية، في حين يُنتظر أن تردّ الحكومة والجهات الدولية بتقوية قنوات مصرفية بديلة وتقديم تسهيلات للمساعدات الإنسانية للتقليل من أثر الانهيار المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين.