تحرك عربي في جنيف لإفشال مشروع غربي يسعى لتدويل التحقيقات في اليمن

أعلنت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بقيادة السعودية والإمارات والكويت، عن تحرك عاجل لتقديم مشروع قرار خاص باليمن تحت البند العاشر المتعلق بتعزيز وبناء القدرات الوطنية للجنة التحقيق اليمنية. ويأتي هذا التحرك استعدادًا للتصويت على القرار خلال الدورة الستين للمجلس، في مواجهة مشروع غربي – كندي يسعى لتدويل التحقيقات ومنح خبراء دوليين صلاحيات موسعة منذ عام 2014.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن المشروع العربي يهدف إلى دعم الآليات الوطنية اليمنية وتقديم المساعدة الفنية للجنة التحقيق اليمنية لمدة عام كامل، مع ضمان استقلاليتها وحقها الحصري في متابعة ملف حقوق الإنسان داخل اليمن. 

واعتبرت الخطوة ردًا مباشرًا على المشروع الغربي الكندي المدعوم من عدة دول أوروبية ومنظمات حقوقية دولية ويمنية تابعة للإخوان المسلمين والحوثيين.

وكشفت المصادر أن التحرك العربي جاء بعد أن تبيّن وجود تواطؤ من وزارة حقوق الإنسان اليمنية، التي يقودها الوزير الإخواني أحمد عرمان، مع المشروع الغربي، عبر تنسيق مسبق مع منظمات وقعت على طلب التدويل بتاريخ 8 سبتمبر الجاري. واعتبر مراقبون هذا التواطؤ "خيانة إخوانية" تهدد السيادة الوطنية ومصالح دول التحالف العربي.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة العربية، اليوم الاثنين 22 سبتمبر، جلسة مشاورات في جنيف لمناقشة مشروع القرار العربي، قبل طرحه للتصويت رسميًا.

وشددت مصادر من المجموعة العربية على أن اليمن بحاجة إلى دعم مؤسساته الوطنية، وليس إلى تدويل التحقيقات الذي قد يُستخدم كأداة ابتزاز سياسي ويستهدف مصالح اليمن والتحالف. وأكدت أن إدراج اليمن تحت البند العاشر هو الخيار الأمثل لضمان المساءلة وحماية حقوق الإنسان بعيدًا عن الأجندات الخارجية.

ويرى مراقبون أن جلسة التصويت المقبلة في أكتوبر ستكون حاسمة وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء، مع توقعات بترجيح كفة المشروع العربي بفضل التحركات التي تقودها السعودية والإمارات. ويُعتبر تمرير القرار العربي انتصارًا للسيادة اليمنية ولدول التحالف، بينما إقرار المشروع الغربي سيعيد اليمن إلى دائرة التدويل وما يحمله من مخاطر سياسية وحقوقية.