فضيحة مالية كبرى تلاحق القيادي الحوثي محمد العماد في قضية "قصر السلطانة"
تتصاعد فضيحة مالية مدوية في العاصمة صنعاء تلاحق القيادي الحوثي محمد العماد، مالك قناة الهوية، والمتهم بالاستحواذ على نحو 7 مليارات ريال من أموال المساهمين في قضية "قصر السلطانة"، التي تُعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ اليمن.
القضية التي تعود فصولها إلى شركة الاستثمار الوهمي التي أنشأتها بلقيس الحداد وشركاؤها، كشفت حجم الانهيار القضائي والفساد المالي في مناطق سيطرة الحوثيين.
فقد بلغت الأموال المجمعة من المواطنين أكثر من 66 مليار ريال، جرى صرف نحو 44 مليارًا منها للمودعين، فيما لم تتجاوز الأموال والممتلكات المضبوطة ثمانية مليارات ريال فقط، تاركة فجوة تتجاوز 27 مليار ريال لا تزال مجهولة المصير حتى اللحظة.
مصادر قضائية ومتابعون للملف يؤكدون أن محمد العماد، مستفيدًا من نفوذه الإعلامي عبر شبكة الهوية، لعب دورًا أساسيًا في تعطيل مسار القضية، حيث مارس ضغوطًا مباشرة على جهات التحقيق وأجهزة الدولة، مستخدمًا القناة كمنصة ابتزاز علني ضد وزارات ومسؤولين.
وتشير المعلومات إلى أنه قدّم رشى لعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية لتأمين غطاء يحميه من أي مساءلة قضائية، مع الإبقاء على الأموال التي استحوذ عليها بعيدًا عن متناول المودعين المتضررين.
الفضيحة سلطت الضوء من جديد على علاقة متينة بين الإعلام والمال داخل المنظومة الحوثية، حيث تحولت وسائل إعلام تابعة لقيادات بارزة إلى أدوات ضغط وابتزاز لتصفية الحسابات وتحصين شبكات الفساد.
ويؤكد مراقبون أن استخدام العماد لقناته لم يكن مجرد تغطية إعلامية، بل وسيلة لتلميع صورته وخلط الحقائق أمام الرأي العام، في وقت يطالب فيه آلاف المودعين باستعادة أموالهم المفقودة.
وتأتي هذه التطورات فيما يواصل الشارع اليمني التعبير عن غضبه من تغوّل الفساد داخل منظومة الحوثيين، خاصة أن القضية مست شريحة واسعة من المواطنين، بينهم فقراء ونساء فقدوا مدخراتهم في مشروع الاستثمار الوهمي.
ويخشى كثيرون أن تتحول القضية إلى ملف مغلق بفعل تدخلات النافذين، في ظل غياب أي شفافية أو محاسبة حقيقية.
قضية "قصر السلطانة" – بما تضمنته من مليارات منهوبة، وشبكات فساد متشابكة، وتدخلات إعلامية وسياسية – لا تزال حتى اليوم تمثل دليلا واضحا على فساد المليشيا الحوثية ونهبها لحقوق المواطنين، وأنها ستبقى شاهدًا جديدًا على تلاعب القيادات النافذة بمصائر الناس واقتصاد البلاد.