مجلس الأمن يطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة ويشدد على وحدة اليمن
جدد مجلس الأمن الدولي تأكيده على التزامه الثابت بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل للشعب اليمني ولجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الرامية إلى الوصول إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون أنفسهم، استناداً إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات المجلس ذات الصلة.
وفي بيان صدر عقب جلسة خاصة عقدها الساعات الماضية، أدان أعضاء المجلس بشدة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والمتمثلة في اقتحام مقرات تابعة للأمم المتحدة، واحتجاز 21 موظفاً أممياً، إضافة إلى مصادرة ممتلكات لمنظمات إنسانية، في خرق سافر للقانون الدولي.
وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء استمرار المليشيا في احتجاز موظفين أمميين، وعاملين في منظمات إنسانية ودبلوماسيين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، وصولاً إلى عمليات الاختطاف الأخيرة في 31 أغسطس 2025.
وطالب المجلس مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكداً أن أي تهديد للعاملين في المجال الإنساني أمر "غير مقبول على الإطلاق".
كما حذّر مجلس الأمن من أن استمرار هذه الممارسات يقوّض جهود الإغاثة ويهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن، حيث يواجه الملايين مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي.
وشدد على ضرورة ضمان وصول إنساني آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المناطق، مؤكداً أن حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين أولوية قصوى.
وفي ختام بيانه، جدد مجلس الأمن دعمه للأمم المتحدة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية موظفيها، مرحباً بالجهود المتواصلة من قبل المنظمة الدولية عبر مختلف القنوات لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين.