واشنطن تلاحق ممولي مليشيا الحوثي وشركاء طهران وتوجه لها أكبر ضربة بإدراج 32 كياناً و4 سفن على قائمة العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إدراج 32 فرداً وكياناً وأربع سفن على قائمة العقوبات، في إطار ما وصفته بجهد دولي لقطع شبكات التمويل والتهريب التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي المصنفة إرهابياً في تمويل حربها باليمن وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
الكيانات المستهدفة تمتد من اليمن إلى الصين والإمارات وجزر مارشال، وتشمل شركات تعمل كواجهة لغسل الأموال، ووسطاء شحن، ومؤسسات تجارية وصناعية متهمة بتوريد مكونات عسكرية متطورة لمليشيا الحوثي، بما في ذلك أجزاء صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، أكد أن الحوثيين "يواصلون تهديد القوات الأمريكية وحلفائها وتقويض أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع إيران"، مشدداً على أن واشنطن "ستواصل ممارسة أقصى درجات الضغط على الجماعة ومن يمولها".
اقتصاد موازٍ
من أبرز ما كشفته العقوبات تورط الحوثيين في الاستيلاء المنهجي على أصول الدولة والقطاع الخاص في صنعاء منذ عام 2014، عبر شخصيات مثل صالح مسفر الشاعر وشقيقه عبد الله، اللذين أشرفا على إدارة شركات كبرى مثل "شبام القابضة" التي كانت تقدر أصولها بـ(500) مليون دولار أمريكي، و"يمن مدرع" وتحويل عائداتها إلى تمويل الأنشطة العسكرية.
ويُدير خالد محمد خليل (خليل)، رئيس الدائرة الاقتصادية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي (HSIS)، عمليات الاستحواذ ويُسهّل غسل الأموال لصالح الحوثيين، بما في ذلك من خلال شركة "شبام القابضة"، بالتنسيق مع عبدالله.
كما يُشرف خليل على تحصيل الرسوم والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية لصالح المخابرات الحوثية، حيث مارس ابتزازا على التجار ورجال الأعمال والصرافين الذين رفضوا غسل الأموال لصالح الجماعة.
القائمة شملت أيضاً شركات سيطر عليها الحوثيون مثل شركة كمران للتبغ التي تقدر أرباحها بملايين الدولارات سنوياً، وتُستخدم كأداة تمويل إضافية للجماعة.
وتم إدراج صالح دبيش، وعبد الله مسفر الشاعر، وإبراهيم محسن السويدي، وخالد محمد خليل، ومحمد أحمد الدولة، والمؤسسة القابضة العامة للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة اليمن المدرعة الشاملة للخدمات الأمنية والمعارض المحدودة، وشركة كمران للصناعة والاستثمار بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل مليشيا الحوثي أو عملت أو زعمت أنها تعمل لصالحها أو نيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.
العقوبات طالت أيضاً شبكة يقودها محمد عبد السلام، المتهم بإدارة مئات الشركات الوهمية لاستيراد النفط الإيراني وبيعه في الأسواق اليمنية، بعائدات تقدر بنحو مليار دولار.
وإلى جانب عبدالسلام، برزت أسماء مثل زيد الشرفي وصدام الفقيه، اللذين يملكان شركات نفطية لعبت دوراً محورياً في غسل الأموال لصالح الجماعة.
سفن وكيانات بحرية
في الجانب البحري، استهدفت العقوبات شركات وسفن مرتبطة بمليشيا الحوثي بعد رصد عمليات تفريغ نفط في ميناء رأس عيسى، إضافة إلى استخدام بعض الناقلات لنقل قمح مسروق من أوكرانيا إلى مناطق سيطرة الجماعة.
كما فرضت العقوبات على شركات صينية عدة – منها هوبي تشيكا وشنجن شينغنان وشانشي شوتونغ – بعد ثبوت تورطها في تزويد الحوثيين بمواد كيميائية ومكونات إلكترونية ثنائية الاستخدام، استُخدمت في تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد جميع أصول الأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو تلك الواقعة تحت سيطرة أشخاص أمريكيين.
كما تُعرّض أي مؤسسة مالية أجنبية تتعامل مع هذه الأطراف لخطر فرض عقوبات ثانوية قد تصل إلى حرمانها من النظام المالي الأمريكي.
وشددت وزارة الخزانة، في بيانها، أن الهدف من هذه الإجراءات "ليس العقاب بحد ذاته، بل دفع الحوثيين إلى تغيير سلوكهم ووقف تهديداتهم المتصاعدة للأمن الإقليمي والدولي".