ضمن مساعي تأسيس قوة اقتصادية ومنظومة حكم موازية.. مليشيا الحوثي تفرض إتاوات جديدة يومية

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، فرض إتاوات مالية جديدة إضافية بشكل يومي، تحت مسمى رسوم نظافة، ضمن مساعيها في تأسيس قوة اقتصادية ومنظومة حكم موازية للنظام الجمهوري.

مصادر تجارية متعددة قالت لوكالة "خبر"، إن مليشيا الحوثي فرضت على أصحاب المحال التجارية في مناطق سيطرتها، دفع ألف ريال بشكل يومي.

المصادر أكدت أن المليشيا بررت ذلك إلى ما أسمتها "رسوم نظافة". في حين أفادت المصادر أنها تقوم بدفع الرسوم المفروضة عليها عبر مكاتب التحسين والنظافة المخصصة لذات الغرض.

وتستغل المليشيا الحوثية هيمنتها على المدنيين في مناطق سيطرتها لتشريع عمليات نهب منظم لأموالهم، مستفيدة من صمت المناوئين لها سياسيا وإعلاميا الذين يخشون اعتراض قراراتها.

وبحسب مراقبين اقتصاديين لـ"خبر"، تجني المليشيا الحوثية، عشرات ملايين الريالات، يومياً، من الرسوم الجديدة التي فرضتها بالمخالفة للقانون.

وقدر المراقبون كلفة أعمال النظافة التي تتم في المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لا تُكلف 30 بالمئة بما في ذلك أجور العاملين على تحصيلها الذين لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية للفرد الواحد الواحد 100 ألف ريال.

وبذلك يذهب ما يقارب 70 بالمئة من تلك المبالغ لصالح قيادات حوثية نافذة، تنفقها على مشاريع وعقارات واستثمارات شخصية تزيد من قوّة المليشيا ضد أبناء الشعب اليمني.

وأكدوا أن استمرار المليشيا الحوثية بإصدار قرارات فردية دونما الرجوع إلى الجهات القانونية والتشريعية، والرقابة على طريقة إنفاقها، يصنع قوة اقتصادية موازية للقطاع الخاص.

وحذروا من عواقب تلك الممارسات التي تقوم بها قيادات كبيرة لدى المليشيا الحوثية، على المدى القريب والبعيد، لا سيما وهي من عام إلى آخر تستفيد من تلك الأموال بمختلفها في التمدد أكثر وبسط نفوذها من خلالها اقتصاديا وعسكريا علاوة على شرائها ولاءات الكثيرين وزراعة عناصر استخباراتية بين أوساطهم لتحافظ على ديمومة هيمنتها.

وبالرغم من أن صندوق النظافة ومكاتب التحسين مسؤولة عن نظافة وتحسين المدن، وتنفيذ المشاريع الخاصة بذلك، إلا أن مشاريع التمدد الحوثي "بعيدة المدى" تدفعها إلى استحداث أجهزة ومؤسسات وقطاعات متعددة تديرها بشكل مباشر بالموازاة لأجهزة ومؤسسات الدولة.

ويرى المراقبون، أن المليشيا الحوثية بتلك الممارسات تؤسس لمنظومة حكم رديف للنظام القائم، خصوصاً بعد أن فشلت الحكومة الشرعية طيلة سنوات الحرب السبع في تحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.