انفراد- أموال قطر توظف مخبرين حوثيين في المنظمات الدولية العاملة في اليمن

كشفت مصادر استخباراتية عن قيام المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بتوظيف العشرات من الجهاز المخابراتي التابع لمليشيا الحوثي، في مكاتبها باليمن، بضغوط من قيادات المليشيا، واشتراطات من قطر التي تمول تلك المنظمات بشكل معلن وسري.

وقالت المصادر لوكالة "خبر"، إن منظمتي اليونيسف والغذاء العالمي والمنسقية العليا للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة... وغيرها من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن، قامت بتوظيف عناصر استخباراتية وأمنية حوثية في مكاتبها باليمن.

وأوضحت أن تلك الوظائف توزعت بين سائقين ومشرفين وميدانيين وباحثين ومسؤولي اتصالات وشبكات انترنت وفنيي كمبيوتر وبرمجة.

وبحسب المصادر فإن تلك المنظمات أجرت دورات تدريبية في المجال الإنساني للعناصر الاستخباراتية الحوثية، في محاولة منها للتغطية والتمويه على المهمة والدور الذي أوكل لتلك العناصر القيام به.

وأكدت المصادر أن دولة قطر -وعبر الأموال التي تقوم بدفعها لتلك المنظمات سواءً المبالغ المعلنة أو غير المعلنة، وتصل مباشرة إلى المدراء التنفيذيين لتلك المنظمات- لعبت الدور الأكبر في توظيف العناصر الحوثية لدى تلك المنظمات في مكاتبها باليمن.

وأشارت إلى أن قطر تقوم بتمويل مليشيا الحوثي بالأموال، عبر عديد وسائل أبرزها المنح المعلنة المقدمة للمنظمات الدولية، منوهة أن عناصر عصابة الحوثي الإرهابية العاملين في تلك المنظمات يتسلمون الأموال من قطر بصفتهم موظفين أمميين كي لا يتم الكشف عن الدعم القطري للمليشيا.

ووفق المصادر فإن بعض العناصر الحوثية الاستخباراتية تلقت تدريبات في وقت سابق خارج اليمن، وعادت مباشرة للعمل لدى المنظمات الدولية.

ونوهت المصادر أن بعض العاملين في تلك المنظمات ممن يحملون الجنسية اللبنانية، هم عناصر استخباراتية تابعة لحزب الله الإرهابي، ويدخلون اليمن تحت غطاء موظفين أمميين.

المصادر ذكرت أن أبرز الأعمال التي تقوم بها عناصر مليشيا الحوثي العاملة لدى تلك المنظمات هو الحرص على عدم الكشف عن القيام بسرقة المعونات والإغاثات المقدمة للشعب اليمني، بالإضافة إلى التلاعب بقرارات تلك المنظمات ومنعها من إصدار أي إدانة أو تنديد لجرائم المليشيا، وكذا الوصول إلى المناطق المحررة بصفتهم موظفين أمميين ليتمكنوا من اختراق القوات الحكومية وتحديد مواقعهم وتحركاتهم بصورة أدق.