حكم قضائي ملزم في قضية نقابة معلمي ساحل حضرموت ضد السلطة المحلية

أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية، الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حكمًا قضائيًا في القضية المرفوعة من نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت ضد كلٍّ من محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي، ومدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل المحافظة، وذلك بعد جلسات نظر امتدّت لفترة شهدت تقديم دفوع ومستندات من طرفي الدعوى.

وجاء النطق بالحكم في الجلسة العلنية المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله أبوبكر بلفقيه، رئيس المحكمة، وبحضور أمين السر عمر وليد باحبارة، حيث استعرضت المحكمة مجمل حيثيات القضية قبل إصدار منطوق حكمها رقم (140) لعام 1447هـ.

وقضى الحكم، في بنده الأول، بإلزام المدعى عليهما بمراجعة كافة الخانات التعاقدية الفائضة وغير الفعّالة، وإلغائها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفقًا للآلية الموضَّحة في متن الحكم، كما ألزم الحكم في بنده الثاني بتخصيص مرتبات وحوافز تلك الخانات الملغاة لصالح موظفي ومتعاقدي مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت كزيادة مباشرة في حوافزهم المالية.

وتضمّن الحكم كذلك رفع حوافز موظفي ومتعاقدي القطاع التربوي بنسبة 60% كحد أدنى اعتبارًا من يناير 2026م، إضافة إلى تأكيد عدم جواز إنهاء عقود المتعاقدين تعسفيًا، والتشديد على ضرورة متابعة الجهات المركزية لاستكمال إجراءات التثبيت وصرف التعزيزات المالية، واحتساب سنوات الخدمة منذ بدء التعاقد.

وفي سياقٍ متصل، ألزم الحكم السلطة المحلية ومكتب التربية باستكمال إجراءات التسويات الوظيفية، وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي، إلى جانب الاستمرار في صرف الرواتب والحوافز في مواعيدها المحدّدة، بما في ذلك تقديم راتب شهر واحد في حال تأخر اعتماده من وزارة المالية.

كما أوجب الحكم على السلطة المحلية التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبقية النقابات لوضع تصور شامل لهيكلة الأجور بما يراعي غلاء المعيشة، ورفع هذا التصور للجهات المركزية المختصة.

وفي المقابل، ألزم الحكم نقابة المعلمين بعدم الدعوة إلى الإضراب إلا وفقًا لقانون تنظيم النقابات العمالية وما ورد في نصوص الحيثيات، مؤكدًا أن الفقرات (الأولى، الثانية، الثالثة) من الحكم مشمولة بالنفاذ المعجل.

واختتم القاضي منطوق الحكم بالقول إن كل طرف يتحمل نفقات التقاضي الخاصة به، مؤكدًا أن هذا ما ظهر للمحكمة وبه حكمت "والله خير الحاكمين".