تقرير أممي: اليمن يعيش أسوأ فصول القمع والاختفاءات القسرية

كشف تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن للعام 2025 عن تصاعد مقلق في الانتهاكات الحقوقية داخل البلاد، وعلى رأسها الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، مؤكداً أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه الجرائم، إلى جانب حالات محدودة من الانتهاكات في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.

ووفق التقرير، سُجِّلت 403 حالات احتجاز تعسفي واختفاء قسري خلال الفترة المشمولة، منها 306 حالات منسوبة للحوثيين و97 حالة لجهات تابعة للحكومة. وأشار إلى أن الحوثيين كثفوا الاختطافات ضد المعارضين خلال فعاليات ثورة 26 سبتمبر 2024، حيث شاركت فرق “الزينبيات” في عمليات المراقبة والمداهمة، فيما شملت الاختطافات صحفيين ومعلمين وناشطين وشخصيات دينية، إضافة إلى مدنيين من مناطق تهامة احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي.

وأكد الفريق استمرار احتجاز 23 موظفاً أممياً وأكثر من 50 عاملاً إنسانياً لدى الحوثيين، دون ضمانات قانونية أو تواصل كافٍ مع أسرهم، مشيراً إلى أن رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي عبدالحكيم الخيواني (الكرار) يقود عمليات الاختطافات التي باتت تُستغل للمقايضة السياسية والحصول على تنازلات من جهات دولية. كما أفاد التقرير بأن بعض المحتجزين تعرضوا لتجميد أصولهم، فيما اقتصرت عمليات الإفراج على وساطات قبلية وجهود دبلوماسية محدودة.

وفي 31 أغسطس 2025، احتجز الحوثيون تعسفياً 11 موظفاً من الأمم المتحدة ونهبوا ممتلكات برنامج الأغذية العالمي في صنعاء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي عدّه التقرير تهديداً مباشراً لعمليات الأمم المتحدة والوضع الإنساني في اليمن.

كما وثق فريق الخبراء حالات تعذيب مروعة، تضمنت أساليب مثل التعليق على هيئة شواء، والصدمات الكهربائية، وقلع الأظافر، والإيهام بالغرق، والحرمان من الغذاء والرعاية الطبية، إضافة إلى العنف الجنسي ضد النساء والمحتجزين الذكور. وأكدت الشهادات أن بعض الضحايا قضوا تحت التعذيب، فيما أُجبر آخرون على توقيع اعترافات تحت الإكراه.

وفيما يتعلق بانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، أكد التقرير أن الحوثيين استخدموا القضاء كأداة لقمع المعارضين وتصفية الخصوم السياسيين والاقتصاديين، حيث وُجهت اتهامات بالخيانة والتجسس إلى مئات الأفراد، وحُرم المتهمون من الدفاع أو الاطلاع على ملفاتهم. كما استخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء لتجريد رجال أعمال من ممتلكاتهم وتجميد أصولهم وتحقيق مكاسب مالية للجماعة.

ولفت التقرير إلى استمرار استهداف الأقليات الدينية، وعلى رأسهم البهائيون، عبر أحكام قضائية كرست التمييز ومنعتهم من العودة إلى مناطقهم أو استعادة ممتلكاتهم، فيما سجلت الحكومة اليمنية 98 حالة تعذيب، بينها 5 نساء و3 أطفال.

وأشار فريق الخبراء إلى أن هذه الممارسات تشكل نمطاً ممنهجاً من القمع السياسي والديني، يفاقم من تدهور الوضع الإنساني ويقوّض فرص العدالة وسيادة القانون في اليمن.