تقرير أممي: الحوثيون يعرقلون المساعدات الإنسانية ويستغلونها لتحقيق مكاسب عسكرية واجتماعية
قال تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2025 (S/2025/650)، إن الأزمة الإنسانية في البلاد لم تعد مجرد تدهور ناتج عن القتال، بل تفاقمت بفعل الاستغلال الممنهج للمساعدات الإنسانية من قبل الأطراف المتصارعة، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين. وأشار التقرير إلى أن هذا الاستغلال تحول إلى أداة لتحقيق مكاسب عسكرية، وفرض السيطرة الاجتماعية والسياسية.
وذكر التقرير أن هناك نمطاً خطيراً من ربط المساعدات الإنسانية بالانتهاكات، حيث أفادت الحكومة اليمنية بأن الحوثيين يستخدمون قوائم المستفيدين من الإغاثة وسلال الغذاء كحوافز وضغط مباشر في حملات تجنيد الأطفال.
هذا الربط يُجبر العائلات الفقيرة على المفاضلة بين بقاء أطفالها على قيد الحياة وتعرضهم للتجنيد القسري والمشاركة في القتال، مما يمثل انتهاكاً مزدوجاً للقانون الدولي الإنساني.
لم يقتصر الأمر على تحويل مسار الموارد، بل امتد إلى قمع الكوادر الإغاثية. ويواصل التقرير توثيق حالات احتجاز موظفي الإغاثة، ومنهم موظفون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وهو ما يهدف إلى عرقلة الرصد المستقل لعمليات توزيع المساعدات والتحكم في وصولها.
التقرير سلط الضوء على التداعيات المأساوية لهذا القمع، مشيراً إلى وفاة موظف من برنامج الأغذية العالمي في شباط/فبراير 2025 أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ما يثير قلقاً بالغاً حول سلامة العاملين الإنسانيين.
وفي ضوء هذه النتائج، حث فريق الخبراء الجهات المانحة والمجتمع الدولي على تطبيق آليات رصد ومساءلة صارمة ومستقلة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ومنع تحويلها بطرق قد تساهم، ولو عن غير قصد، في إدامة النزاع.