البرلمان الإسباني يقر حظراً كاملاً على تجارة السلاح مع إسرائيل
أقرّ البرلمان الإسباني، الأربعاء، قانوناً يحظر بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل، بهدف "كبح الإبادة ووقف تدفق السلاح إلى آلة الحرب الإسرائيلية"، بحسب الحكومة.
وصوّت لصالح القرار 178 نائباً مقابل 169، بعد أن نجحت حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية، التي لا تملك الأغلبية البرلمانية، في كسب دعم أربعة نواب من حزب "بوديموس" اليساري المتشدد، الذين حسموا موقفهم في اللحظات الأخيرة.
ويُعد القرار جزءاً من مسار سياسي يقوده سانشيز منذ أشهر للدفع نحو وقف الحرب في قطاع غزة والاعتراف بدولة فلسطين، إذ كان قد دعا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية، مؤكداً أن "السلام الدائم يبدأ بإنهاء الاحتلال".
وكانت وزارة الدفاع الإسبانية قد ألغت الشهر الماضي صفقة بقيمة 218 مليون دولار مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية لتوريد أنظمة توجيه متطورة للقنابل من طراز "لايتنينغ 5"، بالإضافة إلى صفقة صواريخ مضادة للدبابات من طراز "سبايك" بقيمة 272 مليون دولار.
وأثار الموقف الإسباني قلقاً واسعاً داخل الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، حيث حذّر مسؤولون من أن الخطوة قد تشجع دولاً أوروبية أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، مما يهدد قطاع الصادرات الدفاعية الذي حقق رقماً قياسياً بلغ 14.8 مليار دولار في عام 2024، نصفها إلى السوق الأوروبية.
ونقلت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية عن مسؤول بارز في القطاع قوله إن "أنظمة مثل صواريخ سبايك يمكن تحويلها بسهولة إلى زبائن آخرين، لكن الخطر الحقيقي يكمن في تجميد العقود الجديدة"، مضيفاً أن استمرار هذا الاتجاه "قد يؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات بحلول 2026، وضربة قاسية في 2027".
وتعتمد إسرائيل بشكل متزايد على صادراتها الدفاعية لتمويل مشاريع تطويرية حساسة، غير أن مسؤولين في القطاع أقرّوا بأن "الضغوط السياسية العالمية تجعل من الصعب على الحلفاء الاستمرار في دعم تل أبيب بالوتيرة السابقة".