"الجبايات الحوثية تخنق الأسواق.. ورؤوس الأموال الوطنية تحت حصار الإفلاس"

في شوارع صنعاء، التي كانت تضجّ بالحياة والتجارة يوماً ما، بات المشهد اليوم مختلفاً، محال مغلقة، أسواق شبه خاوية، ووجوه تجار ومواطنين يكسوها القلق، فالركود يخيّم على الأنشطة التجارية والصناعية، والخسائر تتفاقم يوماً بعد آخر.

تجار كُثر أكدوا أن السبب الرئيس وراء هذا الركود هو الجبايات الحوثية المتزايدة والانتهاكات اليومية بحق رؤوس الأموال الوطنية.

يقول أحد أصحاب المحال التجارية: "كل يوم يطلبوا جبايات جديدة، تحت أسماء مختلفة.. رسوم تحسين، دعم مجاهدين، زكاة إضافية، وإذا ما تدفع، يغلقوا محلك أو يهددوك."

إلى جانب الجبايات، يشير تجار ورجال أعمال إلى وجود تضييق متعمد وممنهج من قبل المليشيا الحوثية، بهدف إنهاك القطاع الخاص ودفعه نحو الإغلاق والإفلاس. 

ويضيف أحدهم: "صاروا يتعاملوا مع رجال الأعمال كأعداء لازم يكسروهم، مش كركيزة للاقتصاد."

لكن الأزمة لا تقف عند هذا الحد. فقد زادت معاناة التجار والمواطنين بسبب انعدام السيولة النقدية لدى الناس بعد قطع المرتبات من قبل المليشيا الحوثية منذ سنوات.

هذا الانقطاع جعل المواطنين غير قادرين على الشراء، وبالتالي تراجعت الحركة التجارية إلى أدنى مستوياتها، "المواطن بلا راتب ولا سيولة، كيف يشتري؟".

يتساءل أحد الباعة في سوق شعبي، مضيفاً: "الناس تجي تسأل عن الأسعار وتروح.. ما معهمش يشتروا."

هذا الوضع المأساوي جعل العديد من المشاريع الاستثمارية تدخل في دائرة التصفية والإغلاق، فيما هاجر بعض رجال الأعمال إلى خارج اليمن بحثاً عن بيئة أكثر أمناً واستقراراً. 

ويؤكد مراقبون أن ما يجري يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني برمته، حيث يُفترض أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لأي انتعاش اقتصادي.

المواطنون والتجار اليوم يرفعون الصوت بمرارة: "الأزمة مش بس ركود.. الأزمة صناعة ممنهجة لدفع البلد نحو الانهيار الكامل، وكل يوم نخسر أكثر."

ومع استمرار الأزمات وتراكم الضغوط، يرى خبراء أن الاقتصاد اليمني يقترب من "حافة الانهيار الكامل". فبدلاً من أن يكون القطاع الخاص شريكاً في الإنقاذ، يجري إنهاكه وتفكيكه بفعل الممارسات الحوثية، الأمر الذي يهدد بفقدان ما تبقى من ركائز الاقتصاد الوطني.

يختصر أحد المواطنين المشهد بكلمات بسيطة: "التاجر خسر، المواطن جاع، والبلد واقف.. وكل يوم أسوأ من اللي قبله."