اليمن: مناقشة الأوضاع القانونية لشركتي الاتصالات (جي إس إم)
ناقش لقاء في القصر الجمهوري بصنعاء، الثلاثاء 6 سبتمبر/ أيلول 2016، وضم رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، والقائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان، والقائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير، تقرير الوزارة حول الأوضاع القانونية لشركتي (جي اس ام) المنتهية عقودها منذ عام.
كما تمت مناقشة ما تم التوصل إليه من أفكار لإعادة تقييم المعايير الاستثمارية لسوق الاتصالات في اليمن، بما يتماشى والتطورات التقنية والاقتصادية العالمية في هذا المجال ويضمن الحقوق العامة للدولة والمستهلكين وجودة الخدمات بشكل كامل ودقيق، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وخلال اللقاء أكد الصماد، أن المجلس سيقر ما توصلت إليه الجهات الرسمية من قرارات وأفكار ونتائج للدراسة والتحليل القانوني لوضع شركتي الاتصالات النقالة العاملة وفقا للقانون أو تنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة وبناء العقود والشراكات المستقبلية وآليات تطوير سوق الاتصالات والمعلومات بما ينعكس إيجابا على الرؤى المستقبلية لخطط التطوير وتجويد خدمات الاتصالات النقالة وخدمات الإنترنت وتبادل المعلومات التي تعد العمود الفقري للتنمية المستدامة والتطوير على كافة المستويات.
من جانبه استعرض القائم بأعمال رئيس الوزراء ما قامت به الحكومة من أعمال قانونية في تقييم وضع الشركات المنتهية عقودها وتحليل العقود السابقة ودراسة الوضع السوقي للاتصالات ومقارنته إقليميا وعالميا وما يمكن اتخاذه من تدابير عاجلة ومستقبلية لضمان الحفاظ على حجم السوق وقدرات تطويره وتعزيز الفائدة الوطنية منه.
فيما تناول القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات آلية عمل الوزارة وقطاعاتها في الجانب الاستثماري وما قامت به من أعمال في سبيل تطوير مستقبل الاستثمار في سوق الاتصالات في بلادنا وتحقيق الفائدة المرجوة منه على المستوى الرسمي والعام والوطني.