عدن.. لجنة تنظيم وتمويل الواردات تناقش استقرار السوق وتعزيز آليات التمويل
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الدوري الأول للعام الحالي (2026م) برئاسة محافظ البنك المركزي، لمتابعة سير عمليات تنظيم الواردات وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاستقرار التمويني.
جرى الاجتماع صباح يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026م عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور وزير الصناعة والتجارة بصفته نائبًا لرئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة المعنيين. تم خلاله استعراض مستجدات العمل في اللجنة والهيئات التنفيذية والاستشارية التابعة لها، ومراجعة كفاءة تنفيذ الإجراءات الخاصة بتمويل تغطية واردات السلع الأساسية والضرورية للسوق.
ناقشت اللجنة آليات التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة، واطلعت على تقارير الفريق التنفيذي المتعلقة بحجم الإنجاز وتصنيفات السلع التي تم تغطيتها تمويليًا. كما تم البت في عدد من القضايا التنفيذية المرفوعة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى دراسة التوصيات الواردة من الفريق الاستشاري.
ركز الاجتماع كذلك على تقارير سير العمل في المنافذ الجمركية (البحرية والبرية)، حيث تم تقييم مستوى الالتزام بالآلية التنظيمية وكفاءة الإجراءات الجمركية. واتخذت اللجنة المعالجات اللازمة لضمان انسيابية حركة السلع ومعالجة أي تحديات تواجه التنفيذ لمنع حدوث اختلالات في الإمدادات والأسواق.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام كافة المستوردين والبنوك بالضوابط المعمول بها، مؤكدة على أهمية توريد المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية بشكل فوري باعتبارها القنوات الرسمية. كما حثت على رفع مستوى الامتثال للتشريعات النافذة ومراعاة متطلبات العناية الواجبة، خاصة فيما يتعلق بالكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات الدولية، وذلك لحماية القطاع المالي والمصرفي وتعزيز القنوات الخارجية بما يحقق الاستقرار المالي.
وفي الختام، أكدت اللجنة استمرارها في المتابعة الحثيثة لتحقيق أهدافها، مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتجاري لإنجاح جهود تنظيم الواردات، مما يساهم في استقرار الاقتصاد وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
يُذكر أن التمويلات التي أقرتها اللجنة خلال شهر يناير الماضي بلغت 600 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التمويلات الممنوحة للواردات منذ بدء عمل الآلية في أغسطس من العام السابق إلى ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار أمريكي.