هيئة حقوقية تحذر من تنفيذ قرارات إعدام بحق 32 محتجزاً لدى مليشيا الحوثي
قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأربعاء، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تعتزم تنفيذ قرارات إعدام بحق 32 محتجزاً، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية وعاملون في منظمات إنسانية دولية، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ القرارات.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن قرارات الإعدام صدرت على أربع دفعات بين أواخر ديسمبر 2025 ونهاية يناير 2026، عقب محاكمات وصفتها بأنها غير قانونية، مشيرة إلى تسريع غير معتاد في إجراءات التقاضي، بما في ذلك تأييد القرارات في مرحلة الاستئناف خلال فترات وجيزة.
وأوضحت أن توقيت صدور القرارات جاء بعد أيام من توقيع اتفاق لتبادل الأسرى في مسقط، معتبرة ذلك مؤشراً على تجاهل الجهود الإنسانية الجارية.
وربط البيان بين هذه القضايا وخطاب سابق لزعيم المليشيا الحوثية انتقد فيه منظمات دولية، محذراً من أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويهدد عمليات الإغاثة في اليمن.
وطالبت الهيئة مجلس الأمن والأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين للإفراج عن المحتجزين وفتح تحقيق دولي مستقل، محملة المليشيا المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
