وزارة الدفاع وهيئة الأركان تُعلنان تنفيذ جملة تدابير وإجراءات استكمالا لإعلان حالة الطوارئ
أكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، السبت 10 يناير/ كانون الثاني 2026، إلتزامها التام بالقرارات والاجراءات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، والقرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها قرار إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية اليمنية، والتي جاءت استنادا إلى دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وقرار إعلان نقل السلطة.
وأفادت، بأن القوات المسلحة أعلنت عن تنفيذ جملة تدابير واجراءات استكمالا لاجراءات القرارات الصادرة عن القيادة العليا، وانطلاقا من جوهر المهام الدستورية والقانونية والمسئولية الوطنية المُنوطة بقواتنا المسلحة، موضحة أن هذه التدابير تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، وتأمين الطرق الرئيسية للحفاظ على أرواح المواطنين والمسافرين.
وأشارت إلى إلتزامها في التصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين وزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، وإلتزامها بحماية الحقوق والحريات وصون المكتسبات والثوابت، وأنها لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي مخططات تخريبية تسعى إليها مليشيا تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية وأي جماعات أو عناصر تسول لها نفسها المساس بأمن الوطن والمواطنين.
وشددت القوات المسلحة، إلتزامها في اتخاذ كامل الاجراءات لمحاربة جرائم التهريب والمخططات الإرهابية، وأعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وأهابت القوات المسلحة بجميع المواطنين للإلتزام التام بالتعليمات، واستمرار التعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لما يخدم الاستقرار والأمن والمصلحة العامة، معبرة عن التقدير العالي لوقوف أبناء القبائل إلى جانب مؤسسات الدولة ومُساندة قوات الجيش والأمن للقيام بواجباتها ورفض الأعمال التخريبية والإبلاغ عن أي متورطين في أنشطة مشبوهة.
وذكرت أنها لن تسمح باستغلال أي حقوق أو مطالب للتخريب والفوضى، فمن لديه شكاوى عليه التقدم بها إلى الجهات المعنية ليتم التعامل معها بطرق قانونية وحلها بإنصاف وعدالة.