إسرائيل تقر 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية وسط إدانة أممية واسعة
صادق المجلس الأمني الإسرائيلي، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد جديد بُكرّس التوسع الاستيطاني، ويرفع عدد المستوطنات التي أُقرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.
وقال بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح مشترك قدمه سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يقضي بـ"إقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة" في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً القرار بأنه "محطة تاريخية" في مسار الاستيطان.
وأوضح البيان أن المستوطنات الجديدة أُقيمت في مواقع وصفها بـ"الاستراتيجية ذات الأهمية العالية"، مشيراً إلى أن القرار يتضمن إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان سبق أن أزيلتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلية.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد غير مسبوق لوتيرة الاستيطان الإسرائيلي، حيث أكد تقرير حديث للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2025 سجّل أعلى مستوى للتوسع الاستيطاني منذ بدء الأمم المتحدة مراقبة هذه الأنشطة بشكل منهجي عام 2017.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير مرفوع إلى أعضاء مجلس الأمن، إن مؤشرات الاستيطان هذا العام بلغت ذروتها، مع تقديم أو الموافقة أو طرح مناقصات لنحو 47,390 وحدة استيطانية، مقارنة بـ 26,170 وحدة خلال عام 2024، في قفزة وُصفت بأنها الأكبر خلال السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن متوسط البناء الاستيطاني السنوي بين عامي 2017 و2022 لم يتجاوز 12,800 وحدة، ما اعتبره تسارعاً حاداً في وتيرة التوسع خلال العامين الماضيين.
وجدّد غوتيريش إدانته الشديدة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، محذرا من أن هذه السياسات تؤجج التوترات، وتحرم الفلسطينيين من أراضيهم، وتقوّض بشكل مباشر فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مترابطة، وقابلة للحياة.
وأكد الأمين العام أن الاستيطان الإسرائيلي "يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، داعياً إلى وقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية.