مليشيا الحوثي تشترط “ضمانات تجارية” للإفراج عن العودي والعلفي بعد فشل الوساطات
أفادت مصادر خاصة بأن مليشيا الحوثي فرضت شروطًا جديدة مقابل الإفراج عن الأكاديمي الدكتور حمود العودي والمهندس عبدالرحمن العلفي، بعد أكثر من أسبوعين على اختطافهما ونقلِهما إلى جهة مجهولة.
وبحسب المصادر، اشترط الحوثيون على الوسطاء وأقارب المختطفين تقديم "ضمانات تجارية" حضورية من قبل تجار يمتلكون محال تجارية داخل العاصمة المختطفة صنعاء، على أن تكون سجلاتهم التجارية مجددة وسارية، وذلك كشرط أساسي قبل النظر في الإفراج عنهما.
ويأتي هذا الشرط بعد فشل الوساطات التي قادتها شخصيات اجتماعية وسياسية وأكاديمية خلال الأيام الماضية لإطلاق سراح العودي والعلفي، إضافة إلى سكرتير مركز "دال" للدراسات الاجتماعية أنور خالد شعب.
وكان جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين قد استدعى العودي والعلفي في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبمجرد حضورهما إلى مقر الجهاز في الحي السياسي بصنعاء تم اختطافهما وانقطع الاتصال بهما. ولاحقًا اقتحمت قوة أمنية مركز "دال" الواقع في منزل العودي بحي حدة، وصادرت أجهزة وكتبًا وأبحاثًا، واختطفت سكرتير المركز أنور شعب.
وفي اليوم التالي، نُقل العودي والعلفي إلى سجن جديد يتبع جهاز الأمن والمخابرات في منطقة شملان شمال صنعاء، ولا يزالان رهن الاحتجاز مع قطع التواصل عنهما كليًا حتى لحظة كتابة هذا الخبر.