قرار في مصر لتشجيع الشركات العالمية على تصوير الأفلام السينمائية في أراضيها
أقر مجلس الوزراء المصري، الخميس، مشروع قرار بإصدار لائحة لتنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر، تتضمن ضوابط وشروط تصوير الأفلام الأجنبية في أراضيها.
وتنص اللائحة على أن تتولى لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إجراء التنسيقات اللازمة للحصول على موافقات الجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي داخل مصر، وتكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة مع جهات الدولة المعنية لتوفير حوافز للمشروعات السينمائية الكبرى لجذب مشروعات الإنتاج العالمية إلى مصر، بجانب وضع أطر للتعاون الثنائي من خلال إبرام بروتوكولات مشتركة مع الوزارات والجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي تتضمن مهام وواجبات كل منها ولائحة أسعار الخدمات المؤداة.
وتنص اللائحة على أن تُنشأ نافذة رقمية واحدة للتصوير الأجنبي، تتولى اللجنة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، ولا يجوز التعامل مع التصوير الأجنبي إلا من خلال هذه النافذة.
وألزمت اللائحة الجهات المُتعاملة بمراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد الأمن السيبراني التي تُقرها الجهات المعنية.
وتتولى لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي، الترويج لمصر كدولة جاذبة للاستثمار في تنفيذ مشروعات الإنتاج الأجنبية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحصول على موافقات السيناريو واستخراج تصاريح التصوير الأجنبي، مع العمل على تسهيل إجراءات دخول وخروج معدات التصوير إلى البلاد ومنها بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح بيان الحكومة أن اللجنة تتولى متابعة أعمال التصوير لشركات الإنتاج الأجنبية والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه التصوير، فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي لتسهيل متطلبات التصوير الأجنبي.
كما تتولى اللجنة التعاون مع الوزارات وجهات الدولة المعنية لتوفير المُعدات والخدمات والأفراد التي يتطلبها التصوير، مع عرض المواقع المسموح التصوير فيها داخل مصر وذلك على النافذة الرقمية، إلى جانب التعريف بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للتصوير الأجنبي داخل البلاد، مع ترشيح شركات الإنتاج الفني المحلية لتنفيذ مشروعات الإنتاج الأجنبي داخل مصر، وكذا ترشيح الكوادر الفنية المصرية اللازمة لمشروعات الإنتاج الأجنبية.