المرصد الأورومتوسطي: التشريع الإسرائيلي للإعدام تصعيد خطير يقود نحو الإبادة

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من إقرار الكنيست الإسرائيلي في قراءته الأولى مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معتبراً الخطوة تصعيداً بالغ الخطورة ضمن منظومة التمييز والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المرصد، في بيان رسمي، إن المشروع يكشف مستوى جديداً من النية التدميرية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، بعد مرور عامين على ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية في غزة"، مشدداً على أن هذا التشريع يعد ترجمة واضحة بحجم الطابع المؤسسي للعنف والإقصاء الممارس ضد الفلسطينيين على المستويات كافة.

وأضاف البيان أن التوجه نحو إقرار عقوبة الإعدام يأتي في إطار منظومة اضطهاد تستهدف الفلسطينيين على أساس انتمائهم القومي، بما قد يفضي إلى تقويض وجودهم كجماعة قومية.

ولفت إلى أن الخطر الأبرز يتمثل في احتمالية تطبيق القانون ضمن منظومة قضائية تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة وضمانات المحاكمة المنصفة.

وأكد المرصد أن تشريع عقوبة كهذه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، مشيراً إلى أن إسرائيل دأبت خلال سنوات على تنفيذ إعدامات ميدانية خارج نطاق القانون بحق مدنيين فلسطينيين، وتسعى الآن لإضفاء شرعية قانونية عليها.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وحازم للضغط على إسرائيل لوقف المشروع، وحثّ الدول والمنظمات المعنية على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وقضائية رادعة في حال المضي قدماً في إقرار هذا التشريع الذي وصفه بـ"العنصري".