منظمة حقوقية تدين تحريض قناة المسيرة وتهديدها للعاملين الإنسانيين والمدنيين

أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما وصفته بـ"التحريض الإعلامي الممنهج" الذي تمارسه قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي، عقب بثها تقارير ومزاعم "كاذبة ومفبركة" عن وجود غرفة عمليات استخباراتية مشتركة في الرياض تضم ضباطاً من أجهزة استخبارات أجنبية وسعودية، واتهامات بـ"تجنيد جواسيس" و"رفع إحداثيات" داخل اليمن.

وأوضحت الشبكة، في بيانها السبت 8 نوفمبر 2025م، أن ما تبثه القناة "لا يستند إلى أي دليل موثوق"، مؤكدة أن تلك الأكاذيب تمثل جزءاً من حملة منظمة تهدف إلى تبرير الاختطافات والملاحقات بحق الناشطين والعاملين في المجالين الحقوقي والإنساني، وتهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وتشويه سمعة المنظمات المدنية.

وأكد البيان أن ما تقوم به قناة المسيرة يمثل "جريمة إعلامية مكتملة الأركان" تتضمن التحريض والتشهير وتهديد حياة المدنيين والنشطاء والصحفيين، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتوظيفاً غير أخلاقي للإعلام لخدمة أجندة سياسية وأمنية.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بإدانة تلك الممارسات، وإلزام قناة المسيرة بوقف حملاتها الإعلامية فوراً، وتقديم اعتذار رسمي علني عن الافتراءات التي طالت ناشطين ومؤسسات مدنية. كما دعت إلى إطلاق سراح جميع المختطفين على خلفية مزاعم إعلامية، والسماح لفرق تحقيق دولية مستقلة بالوصول إليهم.

وشددت الشبكة على ضرورة فتح تحقيق دولي بإشراف أممي لتتبع العلاقة بين الحملات الإعلامية والاختطافات والانتهاكات، داعية المنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما حذّرت من استمرار قناة المسيرة في بث الأكاذيب والتحريض على الكراهية، مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة تشمل تجميد الحسابات والمنصات الإعلامية التي تُستخدم في التحريض، وتوثيق المواد الإعلامية لتقديمها ضمن ملاحقات قضائية مستقبلية.

واختتمت الشبكة بيانها بدعوة القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى التكاتف لحماية المدنيين وضمان حرية العمل الإنساني، مؤكدة استمرارها في متابعة القضية ميدانياً وقانونياً وإعداد تقارير توثق العلاقة بين التحريض الإعلامي والانتهاكات على الأرض.