منظمة حقوقية: صحفيون يتعرضون للطرد من منازلهم بعد إيقاف السلطات اليمنية صرف رواتبهم

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، مساء الخميس 30 أكتوبر /تشرين الأول 2025، إنّها تلقت بلاغًا من عدد من الصحفيين العاملين في المواقع الإخبارية الحكومية، أفادوا فيه بتعرضهم لتهديدات بالطرد من منازلهم التي يستأجرونها مع أسرهم، نتيجة تراكم الإيجارات عليهم، بعد أن أوقفت السلطات اليمنية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، صرف رواتبهم بشكل مفاجئ ودون مبرر قانوني.

وبحسب المنظمة أشار البلاغ إلى أنّ الصحفيين الذين يعملون في مواقع (المنارة نت، الميناء نيوز، الأحرار نت، الحكمة نت، الوطن نيوز، وأقاليم برس) تم تسريحهم بشكل تعسفي بعد نحو عشر سنوات من العمل المتواصل في هذه المواقع، بدلًا من تكريمهم وصرف حقوقهم المشروعة والمكتسبة.

وذكر مقدمو البلاغ أن قرار توقيف صرف رواتبهم لمدة خمسة عشر شهرًا — سبعة أشهر من العام الماضي وثمانية من العام الحالي — يمثّل سابقة خطيرة تمسّ حرية الصحافة والرأي، وتفاقم من معاناة الصحفيين وأسرهم، كما تُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، وللالتزامات الدستورية والقانونية التي تقع على عاتق الحكومة اليمنية.

وطبقا للمنظمة، لفت مقدمو البلاغ إلى أنهم وجهوا مناشدات متكررة إلى رئاستي الجمهورية والوزراء دون أن يتلقوا أي استجابة، رغم أن عملهم طوال السنوات الماضية كان بتكليف رسمي من الحكومة وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بهدف تعزيز الخطاب الإعلامي الوطني في مواجهة آلة التضليل الحوثية.

وأكدت منظمة سام أن ما ورد في البلاغ يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الصحفيين المكفولة في القوانين الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن فصل العاملين في المجال الإعلامي وحرمانهم من مستحقاتهم يمثل تراجعًا مؤسفًا عن قيم العدالة والإنصاف.

وشددت سام على ضرورة صرف رواتب الصحفيين المتضررين وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية، ووقف أي ممارسات انتقامية أو سياسية ضد الإعلاميين، داعية السلطات إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في القضية ومحاسبة المتسببين في هذه الانتهاكات.