تجارة القمح وابتزاز التجار في موانئ الحديدة يكشفان صراع الأجنحة الحوثية ويعمّقان أزمة الغذاء

تشهد موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فوضى عارمة في عمليات تفريغ السفن، وسط سياسات ابتزاز ممنهجة تمارسها الجماعة ضد التجار، ما أدى إلى تكدس السفن وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الغذائية في السوق المحلية.

وقالت مصادر تجارية، إن الميناء يعمل بأقل من 30% من قدرته التشغيلية بعد تضرر بعض الأرصفة جراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة، مشيرة إلى أن عشرات السفن تنتظر في عرض البحر منذ أسابيع، فيما تُفرض غرامات يومية تصل إلى 300 دولار على كل حاوية، يتحملها التجار والمستهلكون في نهاية المطاف.

وأضافت المصادر أن المليشيا تعرقل تفريغ شحنات التجار غير الموالين لها، في حين تُسهّل دخول السفن التابعة لشركات مرتبطة بقيادات حوثية، ضمن منظومة فساد وابتزاز ممنهج.

وأوضحت أن الإفراج عن الحاويات المحتجزة لا يتم إلا مقابل مبالغ مالية ضخمة يدفعها التجار عبر وسطاء تابعين لمليشيا الحوثي.

وتزامنت الأزمة في الميناء مع تصاعد خلافات حوثية داخلية حول تجارة القمح، بعد إعلان شركة المحسن إخوان، المملوكة للقيادي الحوثي علي الهادي، توقف مطاحن البحر الأحمر عن العمل بسبب نفاد المخزون، قبل أن تسارع وزارة الاقتصاد الحوثية إلى نفي ذلك، الأمر الذي يكشف عن عمق الانقسام بين أجنحة الجماعة.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الصراع بين قيادات مليشيا الحوثي حول تجارة القمح، التي تحولت إلى مصدر تمويل رئيس للجماعة، يكشف هشاشة منظومتهم الاقتصادية، ويهدد الأمن الغذائي لملايين اليمنيين في ظل تراجع المساعدات الدولية واستمرار الفساد والابتزاز داخل مؤسساتهم.