القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتهمه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق سورية عام 2013، وأسفرت عن مقتل المئات وإصابة المئات الآخرين.

وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، الخميس، أن قضاة التحقيق في باريس وقّعوا المذكرة بتاريخ 29 يوليو الماضي، لتضاف إلى مذكرتين سابقتين صدرتا في حق الأسد، الذي يعيش حالياً في المنفى بروسيا.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إلغاء القضاء الفرنسي لمذكرة سابقة كانت صدرت في نوفمبر 2023، إذ رأت محكمة النقض حينها أن رئيس الدولة يتمتع بـ«حصانة مطلقة» أثناء ممارسته مهامه، إلا أن المحكمة أوضحت لاحقاً أنه يمكن تجديد الملاحقة بعد زوال تلك الحصانة، خاصة عقب الإطاحة بالأسد في 8 ديسمبر 2024.

وكانت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب قد طلبت، في اليوم نفسه الذي ألغيت فيه المذكرة الأولى، إصدار مذكرة جديدة استناداً إلى معطيات قانونية تتيح ملاحقة الرئيس السابق على جرائم موثقة تتعلق بالهجمات الكيميائية.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الهجمات وقعت في 5 أغسطس 2013 في منطقتي عدرا ودوما، وأسفرت عن إصابة نحو 450 شخصاً، ثم تكررت في 21 أغسطس في الغوطة الشرقية، متسببة في مقتل أكثر من ألف مدني بغاز السارين، وفق تقديرات الاستخبارات الأميركية.

وتشمل الملاحقات الفرنسية قضيتين أخريين ضد الأسد، الأولى تتعلق بقصف منطقة سكنية في محافظة درعا عام 2017، وأُصدرت بشأنها مذكرة في 20 يناير 2025، أما الثانية، فصدرت في 19 أغسطس الماضي، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عقب قصف مركز إعلامي في مدينة حمص عام 2012، أسفر عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

وتُعد هذه المذكرات الثلاث سابقة قضائية في التعامل مع رؤساء دول سابقين متهمين بارتكاب جرائم خلال النزاعات، وتفتح الباب أمام تحركات قضائية أوسع ضد شخصيات أخرى في النظام السوري السابق.