مراقبون: هجمات المليشيات بمأرب وتعز بداية معركة جديدة وتصعيد مدروس
اعتبر محللون سياسيون، بأن الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي، خلال الساعات الماضية، على جبهات مأرب وتعز ليست مجرد اشتباكات عادية ، بل هي بداية معركة جديدة، وتصعيد مدروس وممنهج.
وتحدث المواقبون، بأن ما حدث في مأرب وتعز ليس مجرد اشتباك عابر، إنما إعلان تصعيد ممنهج ومدروس وبداية مرحلة جديدة من الحرب تقررها مليشيا الحوثي.
وعبر المواقبون عن استغرابهم من الصمت واللامبالاة من قبل النخب السياسية في الشرعية، مؤكدين بأن دماء الشهداء والجرحى هي الدليل القاطع على أن المليشيا ماضية في مشروعها، فيما تشاهد قيادات الشرعية الحدث وكأنه مألوف.
وشدد ناشطون على أن الواجب اليوم على الجميع جيش وأمن ضباط وأفرادا ومقاومة شعبية، وسلطات محلية، ورجال قبائل ومشايخ، وعلماء وخطباء، ورجال المال والأعمال أن يتعاملوا مع هذا المشهد باعتباره جرس إنذار لمرحلة مفصلية خطيرة وهي مرحلة تعبئة عامة، يقظة تامة، وموقف وطني موحد.
ورأوا، بأن "الصمت السياسي في مثل هذه اللحظات خيانة لدماء الشهداء، والتصريحات الباردة لا تصنع أمن ولا تحفظ قضية، موضحين أن ما يحمي الدولة اليوم هو الجاهزية والاستعداد، والتعامل مع الحدث بما يقتضيه، ووحدة القرار، والتلاحم بين الميدان والمجتمع.
لافتين إلى أن المعركة يبدو أنها عادت، وهذا ما يجب أن يتعاطى معه الجميع في مأرب وتعز، فسقوط الشهداء والجرحى في صفوف القوات الحكومية دليل على أن الثمن كان دماء طاهرة سالت من خيرة الرجال من ضباط وجنود، فيما تتمكن القوات الحكومية من تكببد المليشيا المهاجمة خسائر فادحة.
وتساءل المواقبون، عن دور النخبة السياسية مع هذا المشهد المليء بالتضحيات، ودور مجلس القيادة وأعضاؤه والحكومة كونهم لم يكلفوا أنفسهم حتى بإرسال تعزية أسر الشهداء أو لجبر خاطر الجرحى، حيث يثبت هؤلاء جميعا أنهم بلا مسؤولية، وبلا ضمير حي، وأن ما يجري في الميدان لا يعنيهم.
وبينوا بأن "الواجب على الجميع في مأرب وتعز جيشًا وضباطًا وأفرادًا وقادة ومقاومة شعبية ونخبًا سياسية في الداخل، وعلماء وخطباء، ورجال قبائل ومشايخ، ورجال مال وأعمال، وقبلهم جميعًا السلطات المحلية وقادة المحاور والمناطق أن يتعاملوا مع المستجدات باعتبارها تدشينًا لمرحلة حرب جديدة، وخرقًا للهدنة، وإعلانًا لضرورة الجاهزية والاستنفار والتعبئة العامة.
موضحين أن المرحلة لا تحتاج إلى مواقف مترددة أو تصريحات باردة، بل إلى قرارات حاسمة، لأن الخطأ في التقدير ستكون نتائجه كارثية تمس وجود ما تبقى من شكل الدولة ومؤسساتها.