عقوبات أميركية وأوروبية على مسؤولين صينيين لدورهم في قمع الإيغور
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في "الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان" بحق أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.
وأعلنت المسؤولة في الخزانة الأميركية التي تشرف على برامج العقوبات، أندريا غاكي، في بيان أن "السلطات الصينية ستواصل تحمل العواقب طالما أن فظاعات تجري في شينجيانغ".
وأوضحت واشنطن أن، وانغ جونزينغ، وشين مينغو، مرتبطان "بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان" من بينها "اعتقال تعسفي وسوء معاملة جسدية خطرة".
وأتى القرار الأميركي بعد إعلان اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على أربعة أشخاص وكيان صيني بسبب الانتهاكات في شينجيانغ.
ويحتاج الاتفاق إلى موافقة وزراء خارجية الاتحاد بالإجماع خلال اجتماع يعقد الخميس.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، أن العقوبات "تستكمل" عقوبات الاتحاد الأوروبي مشددة على أن الولايات المتحدة ستستمر "بقيادة الجهود الدولية بحزم لمكافحة الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان في شينجيانغ وأينما كان في العالم".
وردت الصين بفرض عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون واساتذة جامعيون وعلى أربع منظمات.
وفرضت لندن كذلك عقوبات الاثنين على أربعة مسؤولين صينيين في إطار قضية الإيغور أيضا.
وتستهدف العقوبات البريطانية المتخذة هيئة رسمية مكلفة الأمن في بعض مناطق شينجيانغ.
وتشمل خصوصا منع دخول الأراضي البريطانية وتجميد أصول على ما أوضح وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، الذي حذر بكين من أن الأسرة الدولية "لن تغض الطرف عن الانتهاكات الخطرة والمنهجية".
وقال أمام البرلمان "تقوم مقاربتنا على التنديد بهذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان على نطاق واسع مع شركائنا الدوليين وإقران القول بالفعل".
وأضاف راب "انه أكبر اعتقال جماعي" يلحق "بمجموعة أثنية أو دينية منذ الحرب العالمية الثانية".
وكانت بريطانيا أعلنت في يناير عن إجراءات لمنع تبادل البضائع المرتبطة بالعمل القسري للأويغور.
بحسب خبراء أجانب، هناك أكثر من مليون شخص من الأيغور في الاعتقال في مخيمات إعادة تأهيل سياسي.
وتنفي بكين ذلك قائلة إنها مراكز تدريب مهني تهدف الى إبعادهم عن الإرهاب والإنفصالية بعد اعتداءات نسبت إلى الإيغور.