مجلس النواب الليبي يؤجل جلسة التصويت على الحكومة إلى الثلاثاء

علّق مجلس النواب الليبي، جلسة التصويت على حكومة عبد الحميد الدبيبة المنعقدة، الاثنين، إلى غد الثلاثاء.

وقال مراسل قناة "الحرة" في ليبيا، إن جلسة الغد ستتضمن الاستماع إلى الدبيبة حول تشكيلته الحكومية.

وكان مجلس الوزراء قد بدأ صباح، الاثنين، جلسته برئاسة عقيلة صالح.

وخلال كلمة ألقاها أمام النواب عبر صالح عن رغبته في أن يتجاوز الليبيون اختلافاتهم بمناسبة التصويت على التشكيل الحكومي من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي سنوات من الانقسام.

وقال صالح " نلتقى اليوم في مدينة سرت لنستكمل مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي ونطوي وإلى غير رجعة صفحات الماضي وما نتج عنه من انقسام وفوضى اثقلت كاهل الوطن والمواطن".

ولفت صالح إلى أن الشعب الليبي يتطلع إلى منح الثقة للحكومة حتى تتحقق طموحاته وتحفظ حقه في المشاركة السياسية "تحت مظلة العدالة والمساواة لا إقصاء ولا تهميش وتدار بعناصر على قدر كبير من التأهيل والقدرة و الكفاءة  و السمعة الطيبة".

وتأتي جلسة منح الثقة في وقت تواجه حكومة الدبيبة المتحدر من مصراتة (غرب)، تحديات عديدة منذ تسميته رئيسا لها قبل شهر قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا (البرلمان).

وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق في نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة الدبيبة (61 عاما) في 5 فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

كما توافق الملتقى على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي. 

وقدّم الدبيبة، تشكيلته الحكومية التي تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضي، دون الكشف علنا عن أي من الأسماء.

وفي حال نيلها ثقة النواب، فستكون أمامها مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

كما ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات، المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس الجاري، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.

وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.