الحكومة اليابانية تسبب مجدداً قلقاً عالمياً بشأن قضية نساء المتعة

ولفتت (KBS) عن ما كشفه موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأحد عن أن اليابان قدمت ردا مكتوبا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتابعة للأمم المتحدة، قبل انعقاد الدورة الثالثة والستين للجنة في مقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من يوم الخامس عشر من فبراير الحالي وحتى الرابع من مارس القادم، حيث أوضحت اليابان أنها لم تجد أي أدلة تؤكد تجنيد نساء المتعة قسرا بواسطة الجيش الياباني والسلطات الحكومية اليابانية في أثناء الحرب العالمية الثانية.

ومن جانبها أكدت حكومة كوريا الجنوبية أن المجتمع الدولي أصبح يعرف جيدا أن طوكيو كانت قد أجبرت نساء آسيويات، بمن فيهن كوريات، على تقديم خدمات جنسية للجنود اليابانيين، مطالبة الحكومة اليابانية بوقف تصرفاتها التي تشوه معنى الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الجانبين الكوري والياباني حول قضية نساء المتعة، الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن هناك احتمالا بعدم قيام الحكومة اليابانية بتسجيل الوثائق المتعلقة بتجنيد النساء قسرا وقيامها بإلغاء الوثائق الموجودة بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن كوريا كانت تحت سيطرة الحكم الاستعماري الياباني، ومن ثم، كان يمكن لليابان تجنيد النساء الكوريات حتى بدون إجبارهن قسرا ضد إرادتهن.

ويشار إلى أن تصرفات اليابان التي تسبب مجددا قلقا لكوريا الجنوبية وللعالم، قد ظهرت بعد أن توصل الجانبان الكوري والياباني إلى اتفاقية لا رجعة فيها حول هذه القضية يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.

وقالت الحكومة الكورية إن اليابان تتخذ هذه الخطوات الجديدة لتنفي أمام المجتمع الدولي تجنيد نساء المتعة قسرا.