اعداد رؤية حكومية بشأن وضع المغتربين اليمنيين في السعودية
اقرت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة المعالجات لأوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية،رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن رؤية حكومية لوضع ترتيبات خاصة تكفل تصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين في السعودية بالتنسيق مع السلطات المختصة في المملكة. واصدرت المملكة العربية السعودية قبل اسابيع مرسوم ملكي تضمن قانون العمل الجديد الذي شدد على ضرورة ان يكون لكل عامل اجنبي كفيل سعودي، الامر الذي تسبب بترحيل الالاف من العمالة اليمنية التي كانت تمتلك اقامات حره، قبل ان يعطي العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود اليمنيين مهلة مدتها ثلاثة اشهر لترتيب لمعالجة اوضاعهم وفق التعديلات القانونية الجديدة . وثمنت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة وزير شئون المغتربين مجاهد القهالي قرار المهلة، وأكدت على أهمية تعزيز أواصر الروابط الأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين سيما واليمن تمر بظروف صعبة وحرجة في هذه المرحلة تحتاج لدعم أشقائها وأصدقائها بغية تجاوز أزمتها التي كادت تعصف باليمن. ويعاني المغتربين اليمنيين في السعودية منذ اسابيع من قانون العمل الجديد في الوقت الذي لم تبذل فيه حكومة الوفاق الوطني اي جهود من اجل احتواء هذه المشكلة التي ستلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني اليمني المتدهور، في حين أكد وزير شؤون المغتربين أهمية تضافر الجهود لتقديم خدمات أفضل للمغتربين اليمنيين وتعزيز وشائج الأخوة والصداقة مع دول المهجر. وكان وزير شئون المغتربين قد توعد في تصريح صحفي نشرته وكالة الانباء الرسمية بمقاضاة وسائل الاعلام المحلية التي تناولت ما يعانيه المغترب اليمني جراء هذا القانون وذلك بتهمة الاساءة للعلاقات اليمنية السعودية .