الحوار الوطني..

نفى نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل (المنسحب) احمد بن فريد الصريمة الانباء التي ترددت عن قرب عودته الى صنعاء لمواصلة مشاركته في المؤتمر الذي انسحب منه مع بدء الجولة الثانية من جلساته . ووضع الصريمة في رسالة الاستقالة التي وجهها للرئيس عبدربه منصور هادي 12 مطلبا لعودته الى مؤتمر الحوار اهمها الإقرار السياسي من قبل المنظومة السياسية في الشمال بأن حرب صيف عام 1994 قد أنهت الوحدة السياسية المعلنة في 22 مايو (أيار) 1990 بين الشمال والجنوب، وأن الوضع القائم هو مفروض بقوة السلاح. ونقلت الشرق الاوسط اللندنية عن الصريمة قوله "إن هذا الكلام غير صحيح، ونحن متمسكون بالموقف المعلن، وليس هناك أي تغير في موقفنا، ونأمل من الرئيس هادي والقوى الإقليمية والدولية الراعية للحوار في اليمن تصحيح مسار مؤتمر الحوار لضمان استمراره"، نافيا وجود اي خلافات مع القيادي البارز محمد علي أحمد، شريكه في تأسيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب . واشار الى ان بن علي صديق عزيز ولكن عليهما الفصل بين العلاقة الخاصة والعلاقة السياسية التي تمس مصالح وطن ومستقبل قضية لشعب وهوية، مؤكدا أن العلاقة جيدة حتى الآن، وانهم أقسموا جميعا على الالتزام بميثاق الشرف ووثيقة أسس التفاوض والحوار بين الجنوب والشمال؛ لحل القضية الجنوبية وفق أدبيات المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الموقعة في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2012 في عدن، وعلاقتهما السياسية مرتبطة بمدى التزامنا جميعا بهذا الميثاق الوطني وأدبيات المؤتمر الوطني لشعب الجنوب. قال الصريمة في تصريحاته إن مطالبهم (الجنوبيين) هي «حل عادل لقضية شعب الجنوب يرتضيه ويقبل به شعب الجنوب الذي تسفك دماؤه وتنتهك حريته وكرامته بشكل يومي»، و«نحن الجنوبيين مع الحوار والحلول السلمية لحل قضيتنا، لكن الحوار الحالي لن يؤمن حلولا عادلة لقضية الجنوب؛ لأن الآليات والأسس التي يقوم عليها مؤتمر الحوار في صنعاء خطأ، ونطالب بتصحيح مسار الحوار من أجل أن يسفر عن حلول عادلة لقضية شعب الجنوب بمشاركة كل أطياف النسيج السياسي الجنوبي»، مؤكدا عدم وجود أي تنسيق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن الوضع في الجنوب والقضايا المحورية؛ كالفيدرالية أو تقرير المصير. وأشار المعارض الجنوبي اليمني البارز إلى أن الأمور لم تكن تسير بشكل جيد في مؤتمر الحوار منذ انطلاقه، وأنهم (الجنوبيين) جاءوا إلى الحوار الوطني؛ «استجابة للجهود الإقليمية والدولية للخروج بحلول سلمية لقضيتنا وفق أسس تؤمن تلك الحول، ومنذ اليوم الأول تحدثنا مع الرئيس هادي وخاطبناه بعدة رسائل لتغيير الواقع السياسي والأمني على الأرض في الجنوب، ولكن للأسف لم يحدث شيء، والجميع يدرك أن هناك نقاطا عشرين أقرتها اللجنة الفنية سابقا، واعتبرت (أي اللجنة الفنية) تنفيذها ضرورة وإجراءات أساسية تسبق مؤتمر الحوار». من المطالب التي تقدم بها الصريمة الاعتراف الواضح من قبل تلك المنظومة السياسية في الشمال بأن حق تقرير المصير لشعب الجنوب حق شرعي تكفله كل المواثيق الدولية وبنود القانون الدولي، وأن الحوار بين الجنوب والشمال لا يمكن توجيهه عكس ذلك. الاعتذار الرسمي عن حرب صيف 1994 الظالمة، التي شنها أركان منظومة الحكم في الشمال ضد شعب الجنوب، وتعويض الجنوبيين عن كل الأضرار التي لحقت بهم»، إضافة إلى المطالبة بـ«الإقرار الفوري بأن صنعاء ليست المكان الآمن للحوار بين الجنوب والشمال لحل قضية شعب الجنوب، والشروع الفوري في نقل الحوار إلى عاصمة خليجية أو أوروبية بعد تعديل قوام الوفدين، فالشمالي يضم أركان القرار في الشمال، والجنوبي يضمن مشاركة كل الأطياف السياسية الجنوبية في الداخل والخارج من مختلف مراحل النضال الجنوبي منذ1963. وقف أعمال كل لجان مؤتمر الحوار الوطني حتى يتم الانتهاء من حل قضية شعب الجنوب؛ لأن ذلك مخالف لبديهيات وأسس الحوار».