الحوار الوطني..

اكد نائب رئيس المؤتمر الوطني للحوار (المنسحب) احمد بن فريد الصريمة رفضه وادانته باسم الحراك الجنوبي السلمي الحامل السياسي للقضية الجنوبية للبرامج والأطروحات التي تسير عليها لجان مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء وكيفية التعامل مع القضية الجنوبية . وقال في رسالة الاستقالة التي بعثها للرئيس عبدربه منصور هادي والمؤتمر الوطني لشعب الجنوب التي حصلت وكالة "خبر" على نسخة منها ان هذه الطريقة هي الشروع الفعلي بالتأسيس لمشاريع لأتمت لتضحيات شعب الجنوب بصله وفق حقائق، لافتا الى انها تعتبر مؤامرة وكذبة كبرى على القضية الجنوبية . واوضح الصريمة الذي يتزعم المؤتمر الوطني لشعب الجنوب احد فصائل الحراك الجنوبي أن وهم الندية في الإرادة السياسية في الحوار بين الجنوب والشمال التي تم التسويق لها غير متوفر في قوام وحيثيات مؤتمر الحوار الوطني، مضيفا انه لا يستطيع أحد إنكار انه قد تم ألدفع بجنوبيين إلى قوام مؤتمر الحوار تحت شعار الندية من حيث العدد ولا يستطيعون الخروج عن قناعات أحزابهم التي لا تؤمن بحق تقرير المصير لشعب الجنوب على حساب تغييب قوى وشخصيات في الساحة الوطنية الجنوبية . واشار الى ان آليات ومراحل اتخاذ القرار في هيئات مؤتمر الحوار الوطني المختلفة لا يمكن تؤمن للجنوبيين الخروج بأي حل عادل لقضيتهم سوى كان في اللجنة الأولى ( فريق القضية الجنوبية ) أو باقي اللجان الأخرى التي يمثل فيها الحراك بنسبة13%، مؤكدا انها نسبه لا يستطيع فيها الحراك تعطيل أو منع صدور إي قرار تتخذه تلك الأحزاب المهيمنة على مؤتمر الحوار بأعضائها من الجنوب والشمال . واضاف "إن كافة اللجان في مؤتمر الحوار مثل لجنة بناء الدولة والدستور وبناء الجيش وغيرها من اللجان فإنها قد شرعت فعلاً في التأسيس لتصورات اقتصادية وتنموية وخطط مختلفة لدولة لا مركزية متعددة الأقاليم قبل الاتفاق والانتهاء من حل قضية شعب الجنوب وهذا عكس مأتم الاتفاق علية سلفاً بان القضية الجنوبية تمثل المدخل الأساسي لحل كافة القضايا المطروحة على مؤتمر الحوار وهذا ما نعتبره استباق متعمد لنتائج الحوار لفرض سياسة الأمر الواقع على الجنوبيين" . ولفت الى إن قرار تقسيم مسرح العمليات العسكرية إلى سبع مناطق ثلاث منها في الجنوب وأربع في الشمال يعتبر مقدمة فعلية لتقسيم البلاد إلى سبعة أقاليم كحل مفترض للقضية الجنوبية وهو ما يرفضه شعب الجنوب بكافة فئاته في داخل الوطن الجنوبي وخارجه. وقال "فمن موقع مسؤوليتي وإمام ذلك التأمر على قضية شعب الجنوب في مؤتمر الحوار في صنعاء اتخذت قراري الوطني المنسجم مع نبض الشارع في الجنوب الذي تسفك دمائه في ساحات النضال السلمي دون وجه حق وذلك بوقف مشاركة الحراك السلمي الجنوبي في كافة هيئات ولجان مؤتمر الحوار الوطني تمهيداً للانسحاب النهائي الجماعي ووقف إي حوار حول القضية الجنوبية بالشكل (الحالي) ما لم تعيد هيئة رئاسة مؤتمر الحوار والدول العشر الراعية للحوار بين الجنوب والشمال وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر وسعادة الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي ، الحوار المفترض لحل قضية شعب الجنوب إلى وضعه الطبيعي يلبي تطلعات شعب الجنوب مبنية على أسس و إجراءات وآليات تنفيذية مزمنة تسبق الحوار كشرط أساسي لعودتنا لأي حوار . ووضع الصريمة نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل شروط قال انها اساس عودته وممثلي الحراك الجنوبي السلمي للمشاركة في الحوار تتمثل في الإقرار السياسي من قبل المنظومة السياسية في الشمال بان حرب صيف 1994م قد أنهت الوحدة السياسية المعلنة في 22 مايو 1990م بين الشمال والجنوب وان الوضع القائم هو مفروض بقوة السلاح والاعتراف الواضح من قبل تلك المنظومة السياسية في الشمال بان حق تقرير المصير لشعب الجنوب حق شرعي تكفله كافة المواثيق الدولية وبنود القانون الدولي وان الحوار بين الجنوب والشمال لا يمكن توجيهه عكس ذلك . كما تضمنت الشروط ضرورة الاعتذار الرسمي عن حرب صيف 1994م الظالمة التي شنها أركان منظومة الحكم في الشمال ضد شعب الجنوب وتعويض الجنوبيين عن كافة الإضرار التي لحقت بهم والإقرار الفوري بان صنعاء ليست المكان الأمن للحوار بين الجنوب والشمال لحل قضية شعب الجنوب والشروع الفوري بنقل الحوار إلى عاصمة خليجية أو أوروبية بعد تعديل قوام الوفدين فالشمالي يضم أركان القرار في الشمال والجنوبي يضمن مشاركة كافة الأطياف السياسية الجنوبية في الداخل والخارج من مختلف مراحل النضال الجنوبي منذ1963م . وطالب الصريمة لعودته للحوار وقف أعمال كافة لجان مؤتمر الحوار الوطني حتى يتم الانتهاء من حل قضية شعب الجنوب لان ذلك مخالف لبديهيات وأسس الحوار وقف العمل بالمناطق العسكرية السبع لأننا نعتبرها مقدمة فعلية لتقسيم البلاد إلى سبعه أقاليم متداخلة تعيد رسم الخريطة بما يفقد الجنوب هويته السياسية وحدوده الجغرافية المتعارف عليها قبل 22 مايو 1990م. كما طالب بإطلاق جميع السجناء السياسيين من الحراك الجنوبي وإلغاء كافة الإحكام السياسية الصادرة ضدهم والشروع الفوري في علاج جرحى الحراك الجنوبي في الخارج دون تأخير والتنفيذ الفوري لقرارات الرئيس هادي في ما يخص صرف مبالغ التعويضات المستحقة لضحايا مجزرة 21 فبراير2013م في عدن والتعويضات المستحقة لصحيفة الأيام التي رفضت حكومة الوفاق تنفيذها . وكذا النقل الفوري للمبالغ المالية التي تصرف للوظائف الوهمية لأكثر من 250ألف ضابط وجندي في المؤسسات الأمنية والعسكرية في صنعاء لحل مشاكل البطالة في الجنوب والتسجيل الفوري لهذه الوظائف على إن توزع تلك الوظائف بالتساوي بين محافظات الجنوب الست ولإثبات بان منظومة الفساد في صنعاء قد انتهى عهدها انسجاماً مع التغيير المفترض الذي حدث بعد ثورة الشباب . واكد على ضرورة عودة جميع المسرحين قسراً من أبناء الجنوب بعد حرب 1994م إلى وظائفهم المدنية والعسكرية دون قيد أو شرط وتعويضهم عن الفترة السابقة نتيجة سياسات التمييز التي حدثت ضدهم والوقف الفوري لجميع المناقصات الجديدة في ارض الجنوب في قطاعات النفط والغاز وعلى وجه الخصوص الـ15 مناقصة التي تستعد الحكومة طرحها لصالح متنفذين معروفين وإلغاء كافة الإتاوات المالية المفروضة على شركات النفط والغاز من قبل المتنفذين واستدعاء شركات محاسبة عالمية للإشراف على إيرادات النفط والغاز التي تستخرج من الجنوب منذ عام 1994م ومحاسبة المسيطرين عليها وإعادتها إلى خزينة الدولة. واشار الى اهمية الحجز على كافة الممتلكات الجنوبية التي استولى عليها المتنفذين بعد حرب صيف 1994م حتى الانتهاء من الحوار بين الجنوب والشمال وتسليمها للسلطة الشرعية في الجنوب والوقف الفوري لاستخدام القوة ضد نشطاء الحراك السلمي الجنوبي وسحب كافة المظاهر العسكرية والأمنية من شوارع المدن الرئيسية في الجنوب وتعيين قيادات وإفراد جنوبية في مناطق الاحتكاك اليومي بالمواطن الجنوبي احترامً لكرامة أبناء الجنوب التي تهدر على أيادي ضباط وجنود المؤسسات العسكرية والأمنية في كافة نقاط التفتيش في الجنوب. واكد انه يرى إن هذه الأسس والإجراءات التمهيدية لبناء الثقة بين طرفي الحوار تمثل الحد الأدنى للاستمرار في إي حوار للوصول إلى حلول سلمية لقضية شعب الجنوب دون ذلك فإننا نعتبر أن الحوار الوطني في صنعاء غير شرعي لأنه لا يستند على أرضيه مشروعية لحل قضية شعب الجنوب ومن يستمر فيه لا يمثل إلا نفسه .