الفسيل: تدهور الاوضاع الاقتصادية ادى الى انتشار نوع من الاستغلال السياسي

قال مستشار وزير التجارة والصناعة الدكتور طه الفسيل أن الأوضاع الاقتصادية التي تزداد تدهورا يوما بعد آخر، أدت إلى انتشار نوع من الاستغلال السياسي لهذا الوضع، معتبرا سوء الحالة المعيشية مدعاة لتنامي الاستقطاب السياسي عبر الإغراءات المادية، وهو ما يراه أمرا في منتهى الخطورة على مستقبل البلاد. واشار الفسيل في الى إن المشكلة التي تضع اليمن في دائرة مغلقة تتمثل ببساطة في اهتمام القوى السياسية بالتسويات المتعلقة بأمور تتعلق بالجانب السياسي نتيجة السباق المحموم على احتلال مراكز مهمة لتحسين قوة كل فريق، دون النظر إلى الحالة الاقتصادية المتردية. وتنبأ الفسيل في تصريح نشرته يومية "الشرق الاوسط" اللندنية بفشل الإصلاح السياسي جراء المنهج الخاطئ الذي تسير عليه مختلف القوى السياسية، في إشارة منه إلى أن الإصلاح السياسي لا يمكن له التقدم دون أن يتم بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية. واعتبر الإصلاح الاقتصادي شرطا أساسيا لتحسن الوضع السياسي من ناحية والوضع الأمني من ناحية أخرى. وأوضح الفسيل أن المسيرات والتجمعات الاستعراضية التي مارستها أحزاب وقوى سياسية من بينها جماعة الحوثيين بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف منذ شهرين، تم جمع الناس لها باستغلال حاجة الفقراء للمال. وركز الفسيل على أن الجميع في اليمن يعرف حجم أتباع الحركة الحوثية، ويدرك تماما أن المسيرة الأخيرة التي نظمتها هذه الحركة لا يمكن أن تمثل الفكر السياسي لها، مشيرا إلى أن المال وحده هو من رفع عدد التابعين للحركة الحوثية في مسيرة ذكرى المولد النبوي الشهر الماضي. وفيما لم ينكر الفسيل تحقيق الحكومة بعض النجاح في القطاعات الخدماتية، خصوصا في ما يتعلق بالكهرباء، قال إن الوضع الاقتصادي في اليمن لا يمكن له أن يتحسن ما لم يحصل على الدعم القوي والعاجل في الوقت نفسه. ويرى الفسيل أن الدعوات المتنامية للانفصال وغيرها من المشكلات السياسية لا يمكن لها أن تحل سياسيا، وأن الحلول السياسية يجب أن تتم بالتوازي مع حلول اقتصادية، مركزا على أن تحسين المناخ الاقتصادي سيؤدي تلقائيا إلى إيجاد وظائف للعاطلين، وتنام ملحوظ لحركة الاستثمار المحلية والأجنبية، ومن ثم تحسن الوضع المعيشي الذي يؤثر في تحجيم الاستقطاب السياسي الذي يستدرج البسطاء لرفع شعارات تخدم كل من له أجندة مبنية على أطماع سياسية بحتة.